لا تصنع الكوارث الطبيعية المأساة بقدر ما تعرّي البنية السياسية التي كانت تحجبها؛ وهذا تحديداً ما فعله المنخفض الجوي الأول في قطاع غزة منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ إذ لم يغرق آلاف الخيام فحسب، بل كشف الخلل البنيوي في الترتيبات الانتقالية التي أُنشئت عقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025. فمشهد غمر مخيمات النزوح بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي لا يعبّر عن طارئ مناخي عابر، بل عن مأزق سياسي أعمق: تحويل ملف الإغاثة والإيواء من التزام إنساني محايد إلى ورقة تفاوضية معلّقة داخل صراع لم يُحسم بعد.
حين ننظر إلى الفجوة الرقمية التي رصدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" -بين حاجةٍ تتجاوز 121 ألف خيمة ومخزونٍ لا يتعدى 2,800 خيمة داخل القطاع- فإن السؤال التحليلي لا يتعلق بحجم التمويل أو صعوبة التوريد، بل بطبيعة "السياسة التي تدير المعابر". ففي الوقت الذي يحذّر فيه المجلس النرويجي للاجئين، من أن القيود الإسرائيلية قد تؤخر دخول مستلزمات الشتاء لأكثر من سبعة أشهر، وتنبّه "يونيسف" إلى عوائق تحول دون إدخال معدات إصلاح حوض الشيخ رضوان المهدد بالانهيار، يتضح أننا أمام نمط متكرر يُعرف في الدراسات الاستراتيجية بـ"إدارة الهشاشة"؛ حيث تُبقي القيود الميدانية الحياة اليومية عند الحد الأدنى للبقاء، بما يمنع الانهيار الكامل الذي يُحرج العواصم الدولية، ويمنع في الآن ذاته أي تعافٍ عمراني أو استقرار ديموغرافي دائم.
هنا تحديداً تتكشف أزمة "مجلس السلام"، لا بوصفه مجرد لجنة تقنية، بل كنموذج لصيغ الوصاية والوساطة التي تفتقر إلى السيادة التنفيذية. ففي التقرير الذي رفعه المجلس إلى مجلس الأمن الدولي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترف المجلس صراحةً بأن "الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض تمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد هذه العملية"، كما عبّر عن أسفه لعدم سماح إسرائيل حتى الآن لهيئة التكنوقراط المدنية التي أنشأها بمباشرة مهامها داخل غزة. هذه المفارقة تلخص جوهر الإشكالية: هيئة دولية أُنيطت بها مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية، لكنها لا تملك سلطة إدخال لجنتها المدنية ولا كسر القيود عن مضخة صرف صحي، فتضطر للعودة إلى لغة "القلق والأسف" الدبلوماسي.
واللافت في هذا الاشتباك السياسي أن "مجلس السلام" بات يجد نفسه في منطقة رمادية مرفوضة من طرفي الصراع، وإن لأسباب متناقضة تماماً. فمن جهة، لجأ المجلس في تقريره إلى موازنة اللوم عبر تحميل "استمرار الضربات الإسرائيلية في غزة والأنشطة العسكرية لحركة حماس" مسؤولية تعثر خارطة الطريق؛ وهو ما دفع حركة حماس، إلى اتهامه بتشويه أسباب الكارثة والقفز فوق مسؤولية الحصار والخروقات. ومن جهة أخرى، رفض مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أي تحميل لحكومته مسؤولية التدهور الإنساني، متمسكاً بمعادلة "الإعمار مقابل نزع السلاح"، ومتهماً حماس باستخدام مواد البناء لأغراض عسكرية، فيما أشارت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى إدخال شاحنات شفط مياه بالتعاون مع منظمات دولية.
إن تباين هذه السرديات يكشف الحقيقة الأهم خلف شتاء غزة: حين يُرهن المأوى الأساسي لأكثر من مليوني مدني بحسم ملفات سياسية وأمنية شائكة -كنزع السلاح أو شكل الحكم المقبل أو حسابات الائتلافات الإسرائيلية- فإن الهدنة تفقد معناها وتتحول إلى "حرب منخفضة الوتيرة بأدوات معيشية". فالمشكلة ليست في غياب النصوص أو تعدد اللجان الدولية، بل في غياب آلية إلزامية تفصل بين الحق الإنساني العاجل وبين اشتراطات السياسة العليا.
وفي المحصلة، يضع هذا المنخفض الجوي المجتمع الدولي أمام معادلة واضحة: إما أن يُمنح "مجلس السلام" والمنظمات الأممية قدرة تنفيذية حقيقية تفكّ ارتباط الإغاثة والإيواء بالصراع الأمني، وإما أن تتحول كل الصيغ التكنوقراطية والبيانات الأممية إلى مجرد غطاء لفظي يدير المأساة ولا يرفعها، بينما يبقى شتاء الخيام شاهداً على أن الفجوة بين السياسة والميدان يدفع ثمنها المدنيون وحدهم.