تتراقص أسئلة الحرب والسلام لتؤجج أو تُسكّنَ التوقعات بشأن حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها منطقتنا، وما إذا كانت ستتجه نحو الاشتعال أو التبريد، وخصوصاً بعد ما أسفرت عنه الانتخابات النصفية الأميركية وانتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني.
لم تعد التهديدات الأميركية بالضرورة، ولا التحشيدات العسكرية، أو إرسال حاملة الطائرات "روزفلت"، ثم سحب حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، وإرسال سفينة الهجوم البرمائية Makin Island مؤخراً من شرق آسيا إلى غربيها، ولا التسريبات الإعلامية المتواترة عن خطط هجوم أميركي مزمع، مؤشراتٍ مؤكدة على أن اشتعال الحرب بات وشيكاً، كما كانت عشية غزو العراق واحتلاله سنة 2003 مثلاً، كما أنه ليس من الحكمة الجزم بأنها أدوات ضغطٍ تفاوضيةٍ ذات أغراض استعراضية فحسب. وهذا، بالذات، هو ما يجعل التهديد الأميركي جدياً.
ترافِق حالة اللاحرب واللاسلم، على صعيد التوقعات العقلانية، حالة من عدم اليقين بشان المستقبل، وبأن تهديداً غير محدد المعالم يحوم في كل مكانٍ في الأفق، وهذا القلق المشروع هو ما تحاول إدارة ترامب استثماره تفاوضياً لدفع إيران لتقديم تنازلات تسمح للولايات المتحدة بأن تعلن انتصارها.
لكنْ، ماذا ستفعل إدارة ترامب إذا لم تتنازل إيران؟ هذا هو السؤال فعلياً. وإذا لم تتنازل إيران، هل تتنازل إدارة ترامب؟ بل، هل تملك أن تتنازل؟ إنهما السؤالان اللذان يقود أحدهما بالضرورة إلى الآخر، واللذان يعودان بنا دوماً إلى دوامة اللاحرب واللاسلم.
أثر نتائج الانتخابات النصفية الأميركية على احتمالات التصعيد والتهدئة ما زال مبهماً
بحسب تقرير في موقع "مجلس الأطلسي" عن أثر الانتخابات النصفيةالأميركية على منطقتنا، في 4/11/2026، فإن خسائر الحزب الجمهوري أبرزت الكلفة السياسية المحلية للحرب على إيران ولدعم "إسرائيل".
هذا الأمر، بحسب التقرير ذاته، يمكن أن يعيق تجديد الضرباتالأميركية على إيران، كما يمكن أن يدفع ترامب للتصعيد بـ "دافع الإحباط".
وكان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، وجمهوريون آخرون، قد عزوا خسائر حزبهم الانتخابية إلى الحرب على إيران، وإلى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة الناتج عن خوضها. فهل وصلت رسالة فانس، لا الناخب الأميركي فحسب، إلى ترامب؟
على الأرجح أنها لم تصل، بدلالة أن ترامب عزل فانس من الفريق التفاوضي مع إيران، بحسب موقع "بوليتيكو" في 12/11/2026، بعد منشور فانس الذي يحمّل فيه الحرب على إيران مسؤولية خسائر الجمهوريين الفادحة في الانتخابات النصفية، ليوجهه، عوضاً عن ذلك، إلى التركيز على "الفساد والاحتيال والجريمة في الولايات والمدن التي يحكمها مسؤولون من الحزب الديموقراطي".
يعد فانس طبعاً من أبرز داعمي التفاهم مع إيران في إدارة ترامب. وكان قد قاد جهود التوصل إلى اتفاق إسلام أباد، في نيسان / إبريل الفائت، كما أنه حاول التواصل، عبر وسطاء قطريين، مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قبل عزله من الفريق التفاوضي مباشرة، داعياً رضائي إلى لقاء مباشر لاستئناف المفاوضات، وعارضاً مساعدات طبية، بحسب موقع "الراديو القومي العام" NPR في 13/11/2026.
لذلك، تمثل إزاحة فانس عن الملف الإيراني إشارةً حربجية من طرف ترامب، وبأنه لم يتلقَ رسالة الناخبالأميركي، أو لم يتلقاها جيداً. ويصح هذا الاستنتاج حتى لو افترضنا جدلاً، بناءً على نرجسية ترامب، بأنه امتعض من نقد فانس للحرب على إيران، هذا النقد الذي يمثل تحميلاً لمسؤولية الفشل الانتخابي لترامب شخصياً في المحصلة.
وهي رسالة الناخب الأميركي التي يفترض أن يفهمها ترامب بصفته سياسياً، وهو الذي طالما استثمر إعلامياً في نقد حروب الولايات المتحدة الخارجية لكسب التأييد الشعبي في حملاته الانتخابية عامي 2016 و2024، وفيما بينها.
ثمة عوامل، في المقابل، تدفع باتجاه استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، ومن أهمها:
أ - أن الأنظمة العربية لا تريد حرباً شاملة، ولا تريد لواشنطن أن تصل لاتفاقٍ مع إيران يخفف الضغط عنها اقتصادياً وأمنياً.
ب - أن نتنياهو يضغط على إدارة ترامب كي تصعد مع إيران، وأنه يُفعِّل العامل الإبستيني لهذا الغرض.
جـ ـ أن ترامب يرى أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية دفعت إيران إلى اتخاذ مواقف تفاوضية أكثر تصلباً، بحسب "يديعوت أحرونوت" الإنكليزية في 18/11/2026، الأمر الذي يضع ترامب في موقف "يضطره" إلى القيام بعمل يضعف إيران كي يعدل الكفة.
د - أن ترامب، بعد الانتخابات النصفية، بات متحرراً من عبء الاعتبارات الانتخابية، كما يُسِر بعض مسؤولي إدارة ترامب، وخصوصاً أنه غير مؤهل للترشح لفترة رئاسية ثالثة.
نافذة زمنية قصيرة تبقى فيها الأعصاب مشدودةً
تطل هنا نافذة زمنية محتملة للعمل العسكري، قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد ولايته، في 3/1/2027، وقبل أن تتشكل حكومة "إسرائيلية" جديدة، من الوارد أن يجري استغلالها من قبيل "رد الاعتبار"، من طرف ترامب ونتنياهو، على الرغم مما نقلته مجلة "تايم" في 20/11/2026، وموقع "أكسيوس" في 19/11/2026، عن ترامب بأنه سيؤجل أي قرارات كبيرة بشأن حتى عام 2027.
من الوارد أن يكون هذا الكلام صادقاً، أو أن يكون ذراً للرماد في الأعين، وليس معروفاً عن ترامب أنه من أصحاب الصبر والروية، بل يتسم أسلوبه بالارتجال أكثر من أي مسؤول آخر، وربما تظهر "معلومات جديدة" فجأةً عن "قنبلة قذرة" يزرعها الإيرانيون في واشنطن العاصمة، كما نقلت قناة CNN في 16/11/2026، "تضطر" ترامب للرد عليها!
وهناك تصريحه قبل أيام بأن طهران تعمل على بناء أسلحة بيولوجية أو كيميائية...
لدينا شهر ونصف الشهر إذاً، سيكون أسهل على ترامب أن يرتكب حماقةً فيهما، بتشجيع من نتنياهو المأزوم، ونافذة زمنية أقصر بالنسبة لنتنياهو، حدها 6/12/2026، موعد تشكيل أيزنكوت حكومته، زائداً أسبوعين محتملين، أي حتى 20/12/2026.
ولا يعني ذلك أن ترامب لا يمكن أن يقدم على تصرف أرعن بعد ذلك، لكنّ موقفه سيكون أصعب سياسياً، لا مستحيلاً.
في الوقت الراهن، تنقل قناة CBS الأميركية، في 20/11/2026، أن إدارتي ترامب ونتنياهو تفكران جدياً بشن ضربة كبيرة على إيران، وأن نتنياهو أبلغ مساعديه أن تجدد القتال مع إيران قد يكون أمراً لا يمكن تجنبه.
فهل تُقدِم "إسرائيل" على ضربة أحادية لإيران تورط فيها إدارة ترامب بذريعة "الدفاع عنها"؟ تنقل وسائل إعلام العدو الصهيوني أن المسؤولين "الإسرائيليين" أمروا بالتحضير لضربات أحادية على إيران، أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة.
يبقى هذا السؤال مطروحاً بقوة، لأن ساعة نتنياهو تدق، ولأن الولايات المتحدة والأنظمة العربية لن تترك "إسرائيل" في الميدان وحدها، حتى لو كان التقييم العسكري أن الكيان الصهيوني لا يستطيع شن حملة مطولة من دون مدد الذخائرالأميركية، والصواريخ الاعتراضية، واللوجستيات وإعادة التزود بالوقود، والدعم الاستخباراتي، إلخ...
وبعيداً عن توقيت الضربة، وعن حسابات نتنياهو الفردية، فإن هناك شبه إجماع في الكيان الصهيوني بأن برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، يمثلان خطراً وجودياً لا بد من التعامل معه، إن عاجلاً أو آجلاً.
أثر الانتخابات "الإسرائيلية" على حسابات التهدئة والتصعيد في المنطقة ليس مبهماً أيضاً
لم يقِل عدد أصوات كتلة الأحزاب التي تقوم عليها حكومة نتنياهو في انتخابات الكنيست الأخيرة، بل ازداد، مقارنة بأصواتها في انتخابات سنة 2022، إذ بلغ عدد تلك الأصوات آنذاك 2.31 مليون صوت، في حين بلغ أكثر من 2.39 مليون صوت في الانتخابات الأخيرة، بزيادة نحو 80 ألفاً.
لكنّ ما جرى هو أن الكتل الانتخابية المناهضة لحكومة نتنياهو وحدت صفوفها، وحشدت أنصارها، وقللت من الهدر الناتج عن تفكك القوائم والترشيحات، الأمر الذي كان يؤدي إلى ضياع مئات آلاف الأصوات دون عتبة الـ 3.25% من الأصوات اللازمة لبلوغ الكنيست.
وهكذا، بلغ عدد أصوات المقترعين للأحزاب الصهيونية المعارِضة لكتلة نتنياهو (من دون القوائم العربية) أكثر من 2.1 مليون صوت سنة 2026، في حين بلغ أقل من 1.7 مليون صوت سنة 2022، ليرتفع عدد مقاعدها في الكنيست من 46 إلى 48 مقعداً.
وكانت نتيجة ذلك أن نسبة أصوات المقترعين لكتلة نتنياهو، على الرغم من ازديادها كقيمة مطلقة، أي كعدد أصوات، انخفضت كنسبة مئوية من مجموع المقترعين من 48.4% سنة 2022 إلى أقل من 42% من مجموع المصوتين سنة 2026، وتبع ذلك انخفاض عدد مقاعد تلك الكتلة من 64 إلى 53 مقعداً في الكنيست.
ما زالت كتلة نتنياهو هي الأكبر نسبياً إذاً، من دون أن تتمتع بغالبية تمكنها من تشكيل الحكومة تلقائياً. وهي ضربة لنتنياهو شخصياً، ولنهجه، ولحكومته، لكنها ضربة جاءت نتاج صراعات تشق الحركة الصهيونية داخلياً، ولا تتصل بنا.
فهناك شبه إجماع في الكيان الصهيوني بأن إيران وحزب الله خطر وجودي، كما يؤكد تقرير لمعهد كارنيغي في 28/10/2026، وبالتالي فإن مخاطر تجدد الحرب ما زالت قائمة، من زاوية "تغيير الحرس" في حكومة الكيان، ولو آجلاً، وبطريقة أخرى.
وبحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" عشية انتخابات الكنيست، في 26/10/2026، يستعرض مسائل الخلاف بين الناخبين الصهاينة، فإن طريقة إدارة الحرب على غزة ليست موضوع حوار أصلاً بينهم، ولا احتلال جزء كبير من جنوب لبنان، ولا أجزاء من سورية، ولا شن حربين على إيران، "التي تحظى كلها بدعم واسع"، بحسب الوكالة.
يضيف تقرير الوكالة: "تهيمن على كلا الكتلتين الانتخابيتين الرئيسيتين أحزابٌ تدعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وتعارض إقامة دولة فلسطينية، كما لا يوجد أي مرشح بارز يدعم العودة إلى عملية السلام المحتضرة منذ زمنٍ طويل"!
يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في 27/10/2026، بشأن مسائل الخلاف بين الناخبين الصهاينة أيضاً، إلى أن هناك خلافاً بشأن طريقة إدارة الضفة الغربية، إذ يحبذ تكتل أيزنكوت لجم المستوطنين في الضفة الغربية من أجل إصلاح العلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا كل ما في الأمر، والعبرة في الحفاظ على "صورة إسرائيل" وتحالفاتها، لا بالجوهر.
ليس هذا، في جميع الأحوال، من أبرز مواضيع الخلاف بين الناخبين الصهاينة، فهناك أولاً الخلاف بشأن طريقة نتنياهو في القيادة، والتي يعدها كثيرون "انقسامية"، كما يعدونه فاقداً للأهلية وفاسداً.
الأهم هنا هو رغبة كثير من الصهاينة أن يحاسبوا نتنياهو على تقصير حكومته بشأن أكبر اختراق عسكري في تاريخ الكيان الصهيوني، وهو عملية 7 أكتوبر المجيدة، وما تلاها، وعجز نتنياهو عن حسم ملف محور المقاومة رغم وعوده. فالنصر هنا للبندقية المقاتلة، لا لخط "الفهلوة السياسية".
يتعلق الأمر أيضاً بشق أعمق بين الصهاينة، علماني-ديني، من "تل أبيب" إلى نيويورك، بشأن إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد، وبشأن مشكلة "التعديل القضائي"، الذي يقلص من صلاحيات المحكمة العليا وإشرافها على عمل الجهاز التنفيذي للكيان الصهيوني.
العبرة أن من يرقصون في العتمة، معتقدين أن "مناوراتهم العبقرية أسقطت حكومة نتنياهو"، ما زالوا بحاجة إلى قراءة الكيان الصهيوني و"مجتمعه" الاستيطاني الإحلالي جيداً، بعد كل هذه العقود. فإن كان هناك سقوط، فإنه نابعٌ من عجز ذلك الكيان، بكل ما فيه، عن حسم المعركة الراهنة عسكرياً، على الرغم من كل إجرامه، ولا مشكلة مبدئية في الإجرام صهيونياً.
بناءً عليه، فإن أثر الانتخابات الصهيونية على مسار التصعيد أو التهدئة في منطقتنا يتحول إلى مسألة تقنية تتعلق بقدرة الكيان الصهيوني على إعادة إنتاج صورته وإدارة تحالفاته الدولية وحشد قواه لتحقيق الغايات ذاتها التي سعت حكومة نتنياهو خلفها، بطرقٍ أكثر حنكةً.
معارضو نتنياهو يريدون تدمير برنامج إيران النووي والصاروخي أيضاً، وشطب محور المقاومة، وكل مقاوم أو مقاومة في فلسطين وخارجها، وإنما يريدون أن يحاسبوه وأن يستبدلوه لأنه عجز كقائد عن تحقيق ذلك الهدف، وأن يتبعوا طرقاً أخرى، ربما تكون أكثر خبثاً، لبلوغه.
وقد يجنحون نحو تهدئة مؤقتاً، لكن كونوا واثقين أنهم سيعارضون أي اتفاق مع إيران لا يؤسس لتقويضها مستقبلاً، فلا تراهنوا على سراب سبق أن كشفت الوقائع زيفه مراراً.