وزيرة الخارجية تحذر من عزل غزة وإقامة إدارات منفصلة فيها

الساعة 02:32 م|21 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم السبت، على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشددة على أنه لا يُمكن تطبيق أو قبول أي حلول مستقبلية إلا ضمن إطار وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وحذرت شاهين، في جلسة حوارية بعنوان "تشكيل اليوم التالي في فلسطين"، ضمن أعمال الدورة الـ 12 من حوار المتوسط، بمدينة نابولي الإيطالية، من أيّ مخططات أو مبادرات تهدف إلى خلق إدارة منفصلة لقطاع غزة بعزله عن الضفة، مؤكدة على ضرورة أن تصب جميع الترتيبات المؤقتة في اتجاه العودة التدريجية والكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية كونها الجهة الشرعية الوحيدة.

وشددت على وجوب معالجة السبب الجذري للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أنه لا يُمكن الاستمرار في الاقتصار على معالجة الآثار الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة في غياب أفق ورؤية سياسية واضحة.

وأوضحت شاهين أن الشارع الفلسطيني يواجه حالة من الانسداد السياسي، بعد 30 عامًا من اتفاقيات السلام التي لم تنجح في وقف التمدد الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي، ممّا أدى إلى تآكل الثقة وتزايد التحديات الداخلية والخارجية في ظل تخلي المجتمع الدولي عن جانب كبير من التزاماته.

وركزت، في كلمتها، على محاور أساسية للعمل، في مقدمتها الحوار الوطني الشامل، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دورها والتحضير للانتخابات كونها حقًا ومطلبًا فلسطينيًا وطنيًا بالأساس، مؤكدة على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة في فلسطين دون استثناء القدس الشرقية، وأن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر وأسمى من أي فصيل سياسي.

وكشفت شاهين عن تداعيات الحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال عبر احتجاز أموال المقاصة، لافتة إلى أن الدعم المالي الخارجي تراجع إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، مما يضاعف العبء الإنساني ويحد من قدرة الحكومة على تقديم خدماتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها.

وأضافت أن عملية إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على بناء الحجر والبنية التحتية، بل يجب أن تمتد لترميم الروح الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.

واختتمت الوزيرة شاهين كلمتها بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام الاحتلال بوقف إجراءاته أحادية الجانب والإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة.

وأكدت أن جميع الجهود الاقتصادية والإنمائية ستظل قاصرة ما لم تقترن بأفق سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددة على أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة هو الممر الوحيد لتحقيق العدالة والاستقرار والسلام الدائم.

كلمات دلالية