رغم الجمود الدبلوماسي الذي يسيطر على قطاع غزة ، وعلو صوت المدافع والقصف "الاسرائيلي" وسط غياب الأفق ، فرضت الحالة الانسانية كلمتها وخاصة بعد غرق قطاع غزة بالكامل في أول منخفض جوي ، وكشفت عن هشاشة هذه البقعة من العالم وتركها صريعة للموت والجوع والمرض.
الجمود والتسليم بالعدوان "الاسرائيلي" كشف عن دور ما يسمى ب"مجلس السلام" المستسلم لدور الاحتلال في إبادة شعبنا ، وسط تحذيرات وتحركات دبلوماسية لإيجاد حل للوضع الانساني في قطاع غزة ، ووقف الابادة المستمرة دون توقف ، ليُعلن مجلس السلام لأول مرة عن تسليم قطاع غزة للأمم المتحدة في ظل المماطقة والمراوغة "الاسرائيلية" في تطبيق بنود وقف اطلاق النار، وامهال القاهرة من جانبها الاحتلال للعودة لتطبيق بنود وقف اطلاق النار.
مجلس السلام يهدد
مجلس السلام ولأول مرة منذ إنشائه لوّح بوضوح بنفاذ الصبر الأمريكي يعني إعادة مفاتيح غزة بالكامل إلى الأمم المتحدة ووكالة الأونروا تحت إشراف مجلس الأمن، ما يفتح الباب واسعًا أمام فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية خانقة على الكيان نتيجة التنصل من التعهدات الدولية.
حكومة "نتنياهو" وفقا لتحليلات "اسرائيلية "تقف أمام مأزق استراتيجي بالغ التعقيد مع تبدل المناخ السياسي في واشنطن وتضاؤل الدعم غير المشروط، إذ تجد تل أبيب نفسها محاصرة بين خيارين أحلاهما مر؛ فإما المضي قدمًا في تنفيذ بنود خطة السلام وتفكيك هيمنة حماس عبر بديل مدني وقوة دولية، وإما التورط في احتلال دائم ومباشر لإدارة حياة مليوني فلسطيني وسط دمار شامل وعزلة دولية متفاقمة.
رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" واجه تحذيرات حاسمة من أعضاء مجلس السلام الأمريكي المكلف بمتابعة خطة النقاط 20، حيث لوّح الوفد رسميًا بإنهاء دوره والانسحاب الكامل وترك الكيان يتحمل الأعباء المالية والقانونية والمدنية بمفرده.
وتكتسب هذه الأزمة أبعادًا استثنائية نظرًا لأن خطة الرئيس دونالد ترامب تحظى بإجماع دولي واسع وقرار ملزم من مجلس الأمن، فضلًا عن مصادقة حكومة العدو المسبقة عليها، غير أن واقع التنفيذ يشهد تراجعًا ميدانيًا ومماطلة سياسية تثير غضب المبعوثين الدوليين.
3 مسارات معطلة
أبلغ الوفد برئاسة "جوش غرينباوم" القيادة السياسية بأن واشنطن ترفض استمرار التعطيل الإسرائيلي في ثلاثة مسارات جوهرية؛ يبدأ أولها بالمماطلة في توقيع اتفاقية الوضع القانوني للقوات الدولية متعددة الجنسيات لتأمين حماية الضباط القادمين من المغرب وألبانيا وكوسوفو تحت إشراف جنرال أمريكي.
المسار الثاني برفض وزارة الحرب السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية بالسفر إلى مصر لتلقي تدريبات مكثفة مدة أربعة أسابيع، بينما يتمثل المسار الثالث في فرض قيود مشددة على تدفق المساعدات الإغاثية إلى القطاع قبل حلول موسم الشتاء والفيضانات.
وتشير المعطيات إلى مفارقة لافتة؛ إذ وافقت قيادة حركة حماس شفهيًا على التنازل عن السيطرة الإدارية لمصلحة لجنة تكنوقراط فلسطينية وتسليم السلاح تدريجيًا، إلا أن سلوك الكيان الميداني يعطل هذا التحول ويعيد إنتاج نفوذ الحركة قسرًا. ويعود ذلك إلى ضغوط أقطاب اليمين المتطرف، خصوصًا "بتسلئيل سموتريتش" و"إيتامار بن غفير"، اللذين يفرضان فيتو صارمًا على تشكيل أي هيئة أمنية فلسطينية بديلة، ويضغطان لتثبيت الاحتلال العسكري الدائم شمال قطاع غزة، متجاهلين الكلفة العملياتية والسياسية الباهظة.
مصر تترقب رداً إسرائيلياً
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة تواصل جهودها المكثفة لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه، مشدداً على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التزام الأطراف بتعهداتها، وعلى رأسها استكمال الانسحاب الإسرائيلي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش زيارته لواشنطن ولقاءاته مع كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، أن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً جوهرياً لمعالجة أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة ترمب.
ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية حيال الالتزام بتسليم السلاح، قائلاً: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه»، معرباً عن أمله في تلقي "رد إيجابي من الحكومة الإسرائيلية".
وتعكس تصريحات عبد العاطي مساعي القاهرة للانتقال من التفاهمات السياسية العامة إلى التزامات قابلة للتنفيذ الميداني، ولا سيما في ملف السلاح الذي يشكل إحدى أعقد العقبات أمام ترتيبات الأمن والإدارة في غزة بعد الحرب، في ظل الحاجة إلى جدول زمني واضح وآلية رقابة فعالة، بينما يظل الموقف الإسرائيلي حاسماً في ترجمة التعهدات إلى واقع.
انتهاء عملية الوسطى
في ظل هذه التحركات تحاول حكومة الاحتلال المتطرفة إدخال المنطقة في صراع جديد حيث اعلنت عن انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية شرق مخيمَي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة بعد 24 ساعة على بدئها، مُخلّفةً دماراً كبيراً في منازل النازحين وخيامهم ومنشآت صناعية مهمة وأراضٍ زراعية. وفي حين زعم جيش الاحتلال أن غرض التوغل كان تدمير واحد من الأنفاق الكبيرة التي تمتدّ من المربعات السكنية الثلاثة الواقعة إلى عمق مناطق «الخطّ الأصفر» التي يسيطر عليها، بدا المشهد في المنطقة مُكرّراً؛ إذ أرجع إلى الذاكرة أحوال كلّ منطقة داستها جنازير الآليات الإسرائيلية، وأعادت فيها الآلاف من النازحين إلى نقطة الصفر، وأفقدت المئات منازلهم ومصادر رزقهم، وجعلت الحسرة تتربّع على وجوه العائدين منهم إلى مساحات واسعة سُوّيت بالأرض.
وكان جيش الاحتلال أطلق الهجوم في نطاق ثلاثة مربعات جغرافية تحمل الأرقام 660 و661 و666، في أول عملية من نوعها يُعلَن عنها غربي «الخط الأصفر»، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025. وأعقب العمليةَ تصعيد ميداني؛ إذ كثّف جيش الاحتلال عمليات الاغتيال والقصف المدفعي، منفّذاً، منذ مساء الخميس، ستّ هجمات استهدفت نازحين في خيامهم قرب شارع اليرموك وسط مدينة غزة، وشقة سكنية شرق مخيم المغازي، وخيمة تؤوي نازحين في شارع العشرين في مخيم النصيرات، ما أدّى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات. كذلك، نفّذ عمليات نسف بواسطة مكعبات متفجرة زرعها في المناطق الشرقية من حيّي التفاح والشجاعية، وفي المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع.