تكشف اتفاقيات التمويل التي تقارب مليار دولار بين بنكي فلسطين والقدس ووزارة المالية الفلسطينية عن تحول مهم في طريقة إدارة الديون داخل الجهاز المصرفي، إذ تتجه الحكومة إلى شراء محافظ قروض موظفي القطاع العام في غزة، بما ينقل جزءا كبيرا من مخاطر تعثر المقترضين الأفراد إلى الموازنة العامة.
تبدو العملية مفهومة من زاوية المصارف، فالبنوك تواجه قروضا يصعب تحصيل أقساطها في ظل توقف مصادر دخل آلاف الموظفين وتراجع انتظام الرواتب. وبالتالي فإن بيع هذه المحافظ يساعدها على تخفيف أعباء المتابعة والتحصيل وتقليل الانكشاف على مخاطر المقترضين وتحويل مجموعة واسعة من الديون الفردية إلى التزام تمويلي على جهة حكومية واحدة.
لكن المشكلة لم تحل بمجرد انتقال ملكية القروض، فالموظف الذي فقد قدرته على السداد لا يزال يواجه الظروف المعيشية والاقتصادية ذاتها والحكومة التي اشترت هذه الديون أصبحت مطالبة بتوفير التدفقات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. وهذا يعني أن المخاطر انتقلت من مستوى الأفراد إلى مستوى المالية العامة.
وتزداد حساسية المسألة مع بلوغ التمويل نحو مليار دولار، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه الإيرادات الحكومية والقدرة على دفع الرواتب والالتزامات المتراكمة. كما أن امتداد السداد إلى ثماني سنوات يضع هذه الالتزامات ضمن أعباء مالية طويلة الأجل ويرفع انكشاف المصارف على الحكومة بدلا من توزيع مخاطرها على آلاف المقترضين.
وبذلك تعيد هذه الخطوة توزيع المخاطر داخل الاقتصاد الفلسطيني أكثر مما تنهيها، فهي تمنح المصارف فرصة لتخفيف أعبائها لكنها تضع المالية العامة أمام التزامات إضافية دون أن تعالج جذور تعثر الموظفين أو تمنحهم بالضرورة إعفاءً من ديونهم.
وتبقى جدوى العملية مرتبطة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها دون إضافة أعباء جديدة إلى مديونيتها، وهو ما يتطلب استعادة النشاط الاقتصادي في غزة وتحسين انتظام الرواتب بما يعيد للموظفين قدرتهم على السداد ويحد من انتقال أزمة الديون من ميزانيات الأفراد والمصارف إلى الموازنة العامة.