رحبت جامعة الدول العربية، بقراري بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الجامعة في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتكثيف الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف انتهاكاته
كما رحبت أيضا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن المشاركة في الأنشطة الاستعمارية، بما يشمل اتخاذ تدابير دولية مناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد والمسؤولين عن تلك الأنشطة خاصة مخطط "E1" الاستيطاني.
ودعت الجامعة جميع أطراف المجتمع الدولي إلى اتباع نهج بريطانيا وأستراليا، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، واتخاذ تدابير فردية وجماعية للضغط على الكيان الإسرائيلي.
كما طالبت بتكثيف الجهود لوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الشركات والمنظمات المشاركة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووصف الشيخ أحمد، في بيان اليوم الجمعة، الخطوة بأنها بالغة الأهمية، وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وضرورة إنهائه.
وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس ما يسمى "حل الدولتين"، داعياً جميع الدول إلى فرض عقوبات رادعة على المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب المنظم، وكذلك على المسؤولين الإسرائيليين والشركات الضالعة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك ما يُسمى المخطط الاستيطاني (E1) في مدينة القدس المحتلة.
وأدان الأمين العام التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التطورات الخطيرة، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام بشأن غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار.
كما رحب البرلمان العربي، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
واعتبر البرلمان العربي في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تمثل تحركا مهما نحو ترجمة المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة المتورطين في ترسيخ المشروع الاستيطاني، داعيا جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وفرض عقوبات مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في إنشاء المستوطنات وتمويلها وتوسيعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب، ويحول دون استمرار المشروع الاستيطاني الذي يقوض فرص تحقيق السلام وما يسمى "حل الدولتين".
وأكد أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، وإنما تستوجب مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال والمتورطين في جرائمه، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
كما رحَّبَت رابطةُ العالَم الإسلامي بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية جرّاء عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونوّه الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة، بهذا الموقف الأخلاقي المسؤول، داعيا -في الوقت ذاته- دول العالم كافة والمجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ تدابير فردية وجماعية وتكثيف الضغوط لإدانة ووقف كافة الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي، والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن العيسى تأييد كبير البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية النيجر، وجمهورية المالديف، وليبيا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عمان، في هذا الشأن، وتضامُنهم الراسِخ مع الشّعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، ودعْمهم الثابت لحقوقه المَشروعة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.