فلسطين اليوم-أ.ش.أ
أكد الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية أن الحُقن التي يأخذها المريض في الوريد أو العضل أو أي موضع من مواضع البدن ، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير ، لا تفطر الصائم ، لأن شرط بطلان الصوم أن يصل محلول الحقن الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرا حسا، والمادة التي يُحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا ، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرا حسا .
وأوضح المفتي في بيان له اليوم الاثنين أن وصول المحلول إلى الجسم من طريق المسام لا يبطل الصوم ، ضاربا مثلا بالحقنة تحت الجلد والحقنةُ في العروق ، والحقنة في الشرايين ، و كلاهما أيضا لا يصل منه شيء إلى الجوف.
وأضاف أنه بالنسبة للحقن الشرجية ، فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد و الاختيار ، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح ، كما ذهب بعض المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر لمن ابتُلِى بها ، ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار.
وقال الدكتور علي جمعة إنه يجوز لمن ابتُلِى بذلك أن يأخذ بهذا القول ، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب عليه القضاء ، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء .
كما أوضح المفتي أن الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرآة يفسد الصوم عند الجمهور ، خلافا للمالكية ، الذين قالوا إن الاحتقان بالجامد "في الدبر أو فرج المرأة" لا قضاء فيه ، وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء أثناء صيامها أن تقلد المالكية ، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ ، وإن كان يستحب لها أيضًا القضاء خروجا من الخلاف.