حوار حكم العدل الدولية في قضية الروهينغا: سابقة تاريخية ترسم ملامح المساءلة في ملف غزة

الساعة 06:40 م|19 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم- غزة

في خطوة وصفها مراقبون بأنها محطة فارقة في تاريخ القضاء الدولي، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً نهائياً يُحمّل دولة ميانمار، للمرة الأولى، المسؤولية القانونية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا خلال العمليات العسكرية في ولاية راخين عام 2017.

ومع صدور هذا القرار، تتجه الأنظار مباشرة نحو لاهاي لاستشراف مدى انعكاسه على الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن حرب الإبادة في قطاع غزة، وما يطرحه ذلك من تساؤلات قانونية وإجرائية وسياسية معقدة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت الى المحامي والباحث في القانون الدولي، الاستاذ محمد النجار، الذي بدوره أشار إلى أن الأهمية الجوهرية لحكم ميانمار تكمن في إثبات إمكانية تفعيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإرسال رسالة مفادها أن الانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن تبقى بمنأى عن المساءلة الدولية، رغم الضغوط السياسية التي تحيط بعمل المؤسسات القضائية.

وأوضح النجار بأنه من الضروري التمييز الدقيق بين «السابقة القضائية الملزمة» و«القيمة الاستدلالية» للأحكام الدولية.

ووفقا للباحث، فاستناداً إلى المادة (59) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن قوة الإلزام تقتصر حصراً على أطراف النزاع وفي حدود القضية ذاتها؛ ما يعني أن إدانة ميانمار لا تُلزم إسرائيل قانوناً، ولا تفرض على المحكمة إصدار حكم مطابق في ملف غزة.

وأكد أن هذا الحكم يكتسب وزناً استدلالياً كبيراً، كونه يقدم تفسيراً وتطبيقاً عملياً لمعايير الاتفاقية، ويمكن الاستناد إليه في تقييم الأدلة والوقائع المعروضة في قضايا مماثلة، ليبقى المحك الحقيقي هو مدى استعداد المحكمة لتطبيق تلك المعايير على ملف غزة دون انتقائية أو ازدواجية.

ولفت النجار إلى أن قضيتي الروهينغا وغزة تتقاطعان في استنادهما إلى الأساس القانوني ذاته، وهو اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وطرحهما لمسألة مسؤولية الدولة، لكن تطابق المرجعية القانونية لا يضمن بالضرورة تطابق النتائج؛ إذ تخضع كل دعوى لظروفها وأدلتها ودفوع أطرافها.

وبيٌن أنه في حالة قطاع غزة، يتمحور السؤال القانوني الأبرز حول مدى اقتناع المحكمة بكفاية الأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا لإثبات الأفعال المكونة للجريمة، وتحديداً ركن «القصد الخاص» (نية تدمير جماعة قومية كلياً أو جزئياً).

وأكد أن حجم الضحايا والدمار الواسع والتهجير القسري الذي تعرض له المدنيون في غزة يمثل قرائن جوهرية لتقييم السياق العام ونمط الأفعال، وإن كان إثبات القصد الإبادي يتطلب النظر إلى منظومة الأدلة مجتمعة لا إلى الأرقام بمعزل عن سياقها.

وعلى الصعيد الإجرائي، استبعد الباحث النجار أن يؤدي حكم ميانمار إلى تسريع تلقائي في وتيرة النظر بدعوى جنوب أفريقيا، نظراً لاستقلالية المسار الإجرائي لكل ملف.

وأشار إلى الفارق الجوهري بين طبيعة القرارات الصادرة في القضيتين؛ ففي حين حسم حكم ميانمار أصل النزاع بصفة نهائية ورتب التزامات بوقف الانتهاكات والملاحقة وجبر الضرر، لا تزال دعوى غزة في مرحلة ما قبل الفصل النهائي.

وتابع الباحث قائلا: "إن القرارات الصادرة عن المحكمة في ملف غزة حتى الآن تندرج ضمن التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية الحقوق ومنع وقوع أضرار لا يمكن تداركها لحين البت في جوهر القضية.. ورغم أنها قرارات تمهيدية، إلا أنها تتمتع بقوة الإلزام القانوني لأطراف النزاع وفق اجتهاد المحكمة المستقر.

كما لفت إلى أن هناك تمييز بين الأحكام القضائية النهائية وغير القابلة للاستئناف (وفق المادتين 59 و60 من النظام الأساسي)، وبين الآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب هيئات أممية، والتي تفتقر للإلزام القانوني المباشر رغم قيمتها المعنوية والقانونية العالية.

ووفقاً للباحث، فتظل الإشكالية الأكبر في منظومة العدالة الدولية مرتبطة بآليات التنفيذ؛ إذ لا تمتلك محكمة العدل الدولية جهازاً تنفيذياً أو قوة شرطية لفرض أحكامها، بل يعتمد ذلك على التزام الدول أو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة (94/2) من ميثاق الأمم المتحدة. وهو مسار ليس تلقائياً، وغالباً ما يصطدم بحسابات القوى الدولية وحق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية.

وأكد النجار أنه إلى جانب تحديات التنفيذ، تبرز مخاوف من تأثير البيئة السياسية الدولية والضغوط التي قد تمارسها قوى نافذة لحماية حلفائها، على غرار العقوبات والإجراءات التي طالت مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (المختصة بمحاكمة الأفراد، بخلاف محكمة العدل الدولية المختصة بالنزاعات بين الدول)، وهكذا يضع حكم ميانمار القضاء الدولي أمام اختبار تاريخي حقيقي: إما ترسيخ عدالة دولية ناجزة تطبق القانون بمعيار واحد، أو البقاء رهينة لموازين السياسة الدولية.