نقابة الصحفيين ترحب بموقف أمين عام الأمم المتحدة

الساعة 11:30 م|17 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم

رحبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالموقف الواضح الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، واعتبرته موقفا أمميا مهما في توصيف حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الصحافة الفلسطينية خلال حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال غوتيريش، في رسالته إلى الندوة الإعلامية الدولية للأمم المتحدة حول السلام في الشرق الأوسط، التي عقدت بفيينا في الـ16 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إن العديد من الصحفيين الفلسطينيين في غزة تعرضوا للاعتقال والاعتداء والقتل لمجرد قيامهم بعملهم، واصفا ذلك بأنه "النزاع الأكثر فتكا بالصحفيين منذ تأسيس الأمم المتحدة".

كما دعا غوتيريش إلى التحقيق الفوري والمحايد في الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام ومحاسبة المسؤولين عنها، وطالب برفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن هذه الجرائم والانتهاكات لم تقع في فراغ، وإنما ارتكبت في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعدوان العسكري على قطاع غزة، وأن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها وأجهزتها والمستوطنون بحق الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والاستهداف والاعتقال والاعتداء والترويع وتدمير المؤسسات والمكاتب والمعدات الصحفية.

ورأت أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة لهذه الجرائم بأنها الأكثر فتكا بالصحفيين منذ تأسيس الأمم المتحدة يمثل شهادة دولية بالغة الأهمية على حجم الجرائم التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وعلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب.

كما ثمنت تأكيد الأمين العام أن الصحفيين مدنيون ويتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنه يجب السماح لهم بأداء عملهم دون تدخل أو ترهيب أو أذى، مشددة على أن هذه الحماية يجب ألا تبقى مجرد التزام نظري، بل يجب أن تتحول إلى إجراءات دولية عملية تضمن حماية الصحفيين ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على: محاسبة دولة الاحتلال والمسؤولين عن جرائم قتل واستهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع جرائم قتل واعتقال وتعذيب والاعتداء على الصحفيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على استمرار استهداف الصحافة والصحفيين.

كما طالبت بفتح قطاع غزة فورا أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخولهم، وضمان حرية عمل الصحفيين الفلسطينيين والدوليين في غزة والضفة الغربية بما فيها الجزء الشرقي من القدس المحتلة، وتوفير حماية دولية حقيقية للصحفيين باعتبارهم مدنيين يمارسون حقهم وواجبهم في نقل الحقيقة.

وشددت النقابة على أن استهداف الصحفيين ليس أثرا جانبيا لحرب الابادة، وإنما اعتداء على حق المجتمع الفلسطيني والعالم في معرفة الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات، وأن قتل الصحفي أو اعتقاله أو منعه من الوصول إلى مكان الحدث هو أيضا محاولة لحجب الحقيقة وإفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بتوثيق أعداد الصحفيين الذين استشهدوا، بل اتخاذ خطوات جدية لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم المسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي.