في سياق عمليات التطهير العرقي

الاحتلال يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالضفة الغربية

الساعة 10:00 م|17 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم

أكدت خبيرتان أمميتان أن الكيان الإسرائيلي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون وجودا حمائيا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لإسكات الشهود الذين يوثقون الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس.

وأعربت الخبيرتان عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين، مشيرتين إلى أن القمع واسع النطاق الذي يستهدف هؤلاء يهدف إلى إبعاد الشهود الذين يوثقون الجرائم المرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمشروع الاستعماري وعمليات التطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأضافتا أن استهداف هؤلاء الأفراد يثير مخاوف جدية بشأن المساءلة والحفاظ على الأدلة.

وسلطت الخبيرتان الضوء على ثلاث حوادث وقعت مؤخرا، تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، إلى جانب تزايد استخدام الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.

وأشارتا إلى اعتقال المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين، ووضعه رهن الاعتقال الإداري، عقب تلقيه تهديدات متكررة على خلفية نشاطه في الدفاع عن المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

كما أشارتا إلى تعرض الصحفيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، إلى جانب الصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال، لاعتداءات عنيفة قرب قرية أم الخير، واعتقال بعضهم، ثم إصدار أوامر إبعاد بحقهم، رغم وجود أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعنف المستوطنين المدعوم من الدولة.

وفي حادثة أخرى، احتُجز 12 متطوعا وصحفيان أجنبيان وناشط واحد ومزارعان فلسطينيان خلال موسم قطف الزيتون قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

ولفتت الخبيرتان إلى أن هذه الحوادث تأتي في وقت تتعرض فيه التجمعات الفلسطينية بصورة متزايدة للتهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع دعوات علنية من مسؤولين إسرائيليين إلى فرض سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وأكدتا أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن الاحتلال والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير قانونيين، مشيرتين إلى أن الكيان الإسرائيلي يواصل استخدام الصلاحيات المستمدة من احتلاله غير القانوني، ليس فقط لتسهيل عمليات التطهير العرقي الجارية في أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بل أيضا لقمع الأشخاص الذين يعملون سلميا على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.

وأضافتا أن التجمعات الفلسطينية والأشخاص الذين يسعون إلى حمايتها سيظلون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمشروع الاستيطاني قائمين.

ودعتا الدول إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لضمان انسحاب الكيان الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء مستوطنيها، بما يتماشى مع ما قضت به محكمة العدل الدولية.

وشددتا على أن ذلك يمثل السبيل الوحيد الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، ومنع المزيد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية.