بريطانيا تفرض عقوبات على شركات إسرائيلية ومانعي وصول المساعدات لغزة

الساعة 01:33 م|17 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 فرض حزمة عقوبات جديدة طالت جماعة «تساف 9» الإسرائيلية المتهمة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبطة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تستهدف الحد من تمويل الأنشطة المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، ووقف الممارسات التي تعرقل وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الإعلان البريطاني أن العقوبات تشمل شركات تعمل في قطاع البناء والتطوير العقاري، إلى جانب جماعة «تساف 9» التي نظمت تحركات لمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى القطاع.

وترمي بريطانيا إلى تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب، ومن بينها شركة هار حفرون للتطوير ​المحدودة وشركة همدات شومرون المحدودة وشركة إس.إيه.جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير ​المحدودة التي تقوم ببناء وتطوير المنازل في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند للشركات "لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحا من تدمير حل الدولتين ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة في غزة"

ويأتي هذا القرار، ‌قبل وقت قصير من المواعيد ‌النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة ​بمشروع إي1، وهو مشروع استيطاني من شأنه ​أن يقسم الضفة الغربية ​المحتلة إلى ​نصفين ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل مركز دولتهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد الشهر الماضي بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس المحتلة ردا على قرار مشابه للندن بفرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق القنصلية.