كشف صلة مكتب نتنياهو بتجنيد معلومات استخباراتية أدت لاعتقال ناشطين عرب عشية الانتخابات

الساعة 03:02 م|16 نوفمبر 2026

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن هوية الشخص الذي تولى نقل معلومات استخباراتية مزعومة من محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مكتب المفتش العام "للشرطة" قبيل الانتخابات، ما أعقبه توقيف ناشطين من القائمة العربية الموحدة من دون أوامر اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق برشوة انتخابية مزعومة.

وذكرت هيئة البث العبرية، "كان 11" أن الشخص المعني هو دانيال غرينبرغ، الذي سبق أن شغل منصب مساعد مدير عام مكتب رئيس الحكومة السابق يوسي شيلي، مشيرة إلى أنه لعب دور حلقة الوصل بين مكتب نتنياهو ومكتب المفتش العام للشرطة داني ليفي، في القضية التي أثارت تساؤلات بشأن توظيف الأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية خلال فترة الانتخابات.

المفتش العام يفتح تحقيقاً داخلياً في أداء الشرطة

وعقب الكشف عن هذه المعلومات، أصدر المفتش العام للشرطة داني ليفي تعليماته بإجراء فحص داخلي وتقصي حقائق بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع الملف، وكلف نائبه يائير حاتسروني بمراجعة الجوانب الإدارية والتنظيمية والقيادية المرتبطة بالادعاءات التي أثيرت حول القضية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق استقصائي بثه برنامج «عوفدا» على القناة 12 العبرية، تناول ما وصفه بتداخل أدوار بين مسؤولين في الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» ومقربين من نتنياهو، بهدف توظيف معلومات أمنية في خدمة مصالحه السياسية.

وأشار التحقيق إلى أن شخصيات مقربة من رئيس الحكومة عملت على إثارة شبهات بشأن تزوير الانتخابات في المجتمع العربي قبل بدء عملية الاقتراع، الأمر الذي مهد لتحركات أمنية ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة، قبل ظهور أدلة على وقوع مخالفات انتخابية.

تهديدات قضائية للقناة 12 ومكتب نتنياهو يدافع عن اتصالاته

وفي تطور متصل، هدد رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، باتخاذ إجراءات قانونية ضد القناة 12 ومقدمة برنامج «عوفدا» إيلانا ديان، متهماً إياهما بالتشهير والقذف، ومطالباً بتعويضات تصل إلى 2.5 مليون شيكل.

كما تضمن الإنذار القانوني مطالب بحذف التحقيق من الأرشيف الإلكتروني للقناة، ونشر اعتذار فوري، إلى جانب دفع تعويض بقيمة 500 ألف شيكل خلال 48 ساعة.

وبحسب ما أورده التحقيق التلفزيوني، فإن مكتب رئيس الحكومة، ونوردن على وجه الخصوص، كانا على صلة بإدخال معلومات استخباراتية إلى أنظمة الشرطة المحوسبة، استُخدمت في إثارة شبهات ضد مواطنين عرب قبيل الانتخابات.

في المقابل، حاول محامي عائلة نتنياهو، أوريئيل حور نيزري، تبرير الاتصالات التي أجراها نوردن، موضحاً في رسالة قانونية أن الأخير تلقى معلومات وصفها بأنها «جنائية وخطيرة»، تتعلق بمخالفات مزعومة لنزاهة صناديق الاقتراع، وأن دوره اقتصر على الربط بين الشخص الذي قدم المعلومات والأجهزة الأمنية المختصة.

لكن الإنذار القانوني لم يتناول بصورة مباشرة المسألة الأساسية التي أثارها التحقيق، والمتعلقة بهوية الشخص الذي نقل المعلومات إلى الشرطة، وصلته السابقة بمكتب رئيس الحكومة.

غرينبرغ.. مستشار في الشؤون العربية ومنسق للحملة المزعومة

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن غرينبرغ لم يقتصر نشاطه على عمله الحكومي السابق، إذ عمل أيضاً في مقر حزب الليكود بصفته مختصاً بالشؤون العربية، وقدم استشارات تتعلق بالشارع العربي.

وذكر موقع «واينت» أنه عمل مستشاراً لنتنياهو لشؤون الأقليات، والتقى به في وقت سابق، محذراً من مزاعم تتعلق بحدوث عمليات تزوير في التصويت داخل المجتمع العربي.

كما كشفت القناة 12 عن اجتماع سري عُقد في قرية يركا يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر، بمشاركة نتنياهو ونوردن وغرينبرغ، وذلك قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، لبحث التحركات المرتبطة بهذه المزاعم.

ووفقاً للتحقيق، تولى غرينبرغ دوراً محورياً في تنسيق التحركات الميدانية وإدارة الاتصالات المباشرة مع نتنياهو، في إطار استعدادات سياسية لمواجهة احتمال خسارة الانتخابات، وسط اتهامات باستخدام ادعاءات التزوير المسبق لتوجيه تحركات الأجهزة الأمنية ضد ناشطين عرب.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل في إسرائيل بشأن حدود العلاقة بين المستوى السياسي والأجهزة الأمنية، ومدى استقلالية عمل الشرطة والشاباك عن الحسابات الحزبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب والمشاركة السياسية والانتخابية.

 

كلمات دلالية