لم تعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين تقتصر على التعذيب وسوء المعاملة، بل امتدت إلى تسجيل عشرات الشهداء داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل ظروف احتجاز قاسية وغياب المساءلة، وفق ما وثقته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحققه من استشهاد 93 أسيراً فلسطينياً على الأقل أثناء احتجازهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة وسريعة تكشف ملابسات هذه الوفيات وتضمن محاسبة المسؤولين عنها.
وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتحدث فيه المفوضية عن نمط واسع ومنهجي من الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، يشمل التعذيب والاعتداءات الجنسية، بما فيها الاغتصاب، فضلاً عن ممارسات أخرى تندرج ضمن سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
وفي رد كتابي على تقرير للمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن ما وثقته الأمم المتحدة من انتهاكات يستدعي وقف هذه الممارسات والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً.
وبحسب المعطيات التي أوردها المركز في تقريره لعام 2026، تعتقل "إسرائيل" نحو 9200 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 380 طفلاً، في حين تؤكد بيانات إدارة السجون الإسرائيلية احتجاز العدد ذاته تقريباً حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتظهر بياناتها حتى حزيران/يونيو وجود أكثر من 370 طفلاً في السجون.
ولا تقف معاناة المعتقلين عند ظروف الاحتجاز القاسية، إذ أشار التقرير إلى تعرضهم للحرمان من الغذاء والتهديد بالاعتداء الجنسي، في وقت وثقت فيه المفوضية ممارسات تعذيب وعنف جنسي بصورة ممنهجة.
وعلى خلفية الوفيات المسجلة، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات تتسم بالاستقلال والشفافية والسرعة في كل حالة استشهاد داخل السجون، مؤكدة ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، ومشددة على المسؤولية القانونية لإدارة السجون عن حياة المعتقلين وسلامتهم.
وفي موازاة ذلك، لا تزال قوات الاحتلال تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما تحجب عنها المعلومات المتعلقة بأوضاعهم وظروف احتجازهم، ما يزيد من صعوبة الاطلاع المستقل على ما يجري داخل السجون.