طالبت جهات وأطراف إسرائيلية سياسية وقانونية، بالإضافة إلى القائمتين العربيتين في الكنيست، "المشتركة" بقيادة يوسف جبارين، و"الموحدة" بقيادة منصور عباس، في سلسلة بيانات منفصلة، نُشرت في وقت متأخر من مساء الأحد، بالتحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وطاقم مكتبه، في أعقاب كشف برنامج "عوفدا" التلفزيوني الذي تبثه القناة 12 العبرية عن نقل موظفي مكتب نتنياهو "معلومات مُجرّمة" ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة اعتقلتهم الشرطة صباح يوم الانتخابات الإسرائيلية، وسط شبهات بأن المعلومات دُسّت عمداً في منظومة الاستخبارات التابعة للشرطة، بهدف تغذية حملة حزب الليكود بشأن ما وصفه بـ"سرقة العرب الانتخابات".
واعتبرت "الموحدة" أن ما كشفه التحقيق التلفزيوني "خطير"، مطالبةً بتحقيق فوري ومحاسبة جميع المتورطين. وأضافت، في بيان، أن ما كشفه البرنامج "يثير شبهات خطيرة بأن مكتب نتنياهو سخّر الشرطة والشاباك لاستهداف الموحدة والتأثير بنتائج الانتخابات". ورأت أن اعتقال ناشطيها في النقب، صباح يوم الانتخابات، ومحاولة التنصّت على أعضاء كنيست عرب إذا تأكدت، اعتداء مباشر على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين.
وحمّلت "الموحدة"، في بيان، نتنياهو ومكتبه المسؤولية السياسية، معتبرةً أن ما كُشف يؤكد أن اتهاماته لـ"الموحدة" كانت تحريضاً وتلفيقاً سياسياً. وطالبت بتحقيق مستقل وفوري يطاول جميع المتورطين مهما بلغت مناصبهم، وبمحاسبتهم، فضلاً عن ردّ الاعتبار لجميع ناشطي "الموحدة" الذين استُهدفوا بالاعتقال والملاحقة.
من جانبها، قالت القائمة المشتركة في بيان أصدرته، إن ما كشفته القناة، يدلّ على حجم الذعر الذي أصاب نتنياهو؛ فبحسب التقرير، جاءت الشكوى من رئيس طاقم مكتبه، وجاءت "المعلومة الاستخباراتية" من موظف سابق في المكتب نفسه، وعلى أساسهما اعتُقل ناشطون عرب في يوم الانتخابات، وطلب رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب من دون أي دليل، والتحقيق مع النشطاء وترهيبهم.
وشددت "المشتركة" على أن "هذه التفاصيل يجب أن تكون جرس إنذار لجميع مؤسسات الدولة، لأنها تجلٍ واضح لاستخدام خطير للسلطة يمسّ بأهم أسس الديمقراطية: حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في الانتخاب، والعديد من الأسس والحقوق الأخرى".
وأضافت في بيانها أن "نتنياهو يفهم المعادلة جيداً: أصوات الجماهير العربية هي السدّ الذي منعه من تشكيل حكومة جديدة، لذلك لم يكتفِ بالتحريض على هذا الصوت، بل حاول، وفق ما كُشف، أن يجرّمه وأن يرهب أصحابه. ومع ذلك خرجت جماهيرنا بمئات الآلاف، فوقفت في وجهه وأسقطت مخطّطه. الصوت الذي حاول إسكاته هو نفسه الذي يحول اليوم بينه وبين الحكم". وختمت المشتركة بيانها، بالقول: "حاول نتنياهو أن يسرق صوتنا، لكن صوتنا هو الذي سيسقطه. ومكانه ليس في رئاسة الحكومة، بل في غرفة التحقيق وأمام القضاء".
وشمل بيان "المشتركة" جملة مطالبات فورية هي:
أن تفتح المستشارة القضائية للحكومة تحقيقاً جنائياً مع نتنياهو، ورئيس طاقم مكتبه، ومع كل من شارك في تلفيق الملف.
أن يُوقَف عن العمل فوراً كل ضابط شرطة وكل مسؤول في الشاباك شارك في هذه العملية، إلى حين انتهاء التحقيق.
أن تُجمَّد كل ملفات المراقبة والتنصّت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي، وأن تُكشف أمام لجنة الانتخابات المركزية.
أن تُشكَّل لجنة تحقيق رسمية في استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية.
ألّا يُكلَّف مشتبهٌ بالتلاعب بالانتخابات بتشكيل الحكومة المقبلة.
ردات فعل إسرائيلية
بدوره علّق عضو الكنيست يئير لبيد، الرجل الثاني في حزب "بياحد (معاً)"، برئاسة نفتالي بينت، على التحقيق، بالقول: "إذاً، كانت هناك بالفعل محاولة لسرقة الانتخابات. وقد أدار حزب الليكود هذه المحاولة من داخل مكتب نتنياهو". أمّا رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء في الاحتياط يئير غولان، فهاجم هو الآخر التصرفات التي كشف عنها التحقيق، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في القضية. وقال إن "كشف القناة يثبت أن مكتب نتنياهو تجاوز خطاً أحمر آخر: هناك شبهة بزرع معلومات استخباراتية ضد مواطنين داخل أنظمة الشرطة عشية الانتخابات، بهدف تسخير الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون لخدمة حملة سياسية وسرقة الانتخابات".
واعتبر غولان أن هذه "ليست مجرد حيلة انتخابية قذرة أخرى، بل شبهة باستغلال سلطة الدولة للإضرار بالعملية الديمقراطية. إنه خطر حقيقي"، مضيفاً: "الشاباك والشرطة ليسا الذراع التنفيذية لنتنياهو. هذه القضية تستوجب تحقيقاً مستقلاً وفورياً، وصولاً إلى آخر المتورطين فيها".
في المقابل، شنّ حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، برئاسة إيتمار بن غفير، هجوماً حاداً على رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت، على خلفية تصريحاته، مساء أمس، التي دعا فيها إلى تحقيق فوري في القضية. وجاء في بيان الحزب أن "أيزنكوت هو المرشح لرئاسة الحكومة من جانب مؤيدي حماس الذين خرجوا لحظة إنشاد النشيد الوطني (هتكفا)".
مطالبات حقوقية بفتح تحقيق جنائي فوري ضد نتنياهو
ولم تنطلق المطالبات من جانب شخصيات سياسية وحزبية فحسب، فقد طالبت الحركة من أجل جودة الحكم، بفتح تحقيق جنائي بشأن شبهات استخدام أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية لأغراض سياسية خلال الانتخابات. وفي بيان لها، نقلته صحيفة معاريف، قالت الحركة إن التحقيق التلفزيوني يثير شبهات خطيرة بشأن ضلوع جهات من مكتب رئيس الحكومة في نقل معلومات أدت إلى اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات، وكذلك بشأن محاولة رئيس الشاباك تفعيل عمليات تنصت على أعضاء كنيست عرب. واعتبرت أن الشبهة القائلة إن قوة أجهزة إنفاذ القانون والأمن استُخدمت لخدمة حملة سياسية والإضرار بحق المواطنين في التصويت، تستوجب فتح تحقيق جنائي فوري، مشيرةً إلى أنه "لا يجوز أن تتحول الشرطة والشاباك إلى أداتين بيد السلطة لمواجهة خصومها السياسيين".
وأضافت الحركة أنه سبق لها أن طالبت بالتحقيق في سلوك رئيس الشاباك خلال الانتخابات، مشيرةً إلى أنها تطالب الآن المستشارة القضائية للحكومة بإصدار تعليمات فورية بفتح تحقيق جنائي مستقل وشامل في الشبهات التي كُشفت، بما في ذلك تورط جهات من مكتب نتنياهو والشرطة والشاباك. ورأت أنه يجب تحديد من بادر إلى هذه التحركات، ومن أصدر التعليمات، ومن نفّذها، مع الحفاظ الفوري على الأدلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما كان منصبه رفيعاً.
في غضون ذلك، علّق محامي الدكتور سياف أبو رياش، أحد الناشطين في القائمة العربية الموحدة، الذي سبق اعتقاله، على ما كُشف عنه، قائلاً: "سنرفع دعوى مدنية بسبب ما فعلوه بنا". وقال المحامي علي أبو لبن، في مقابلة مع "معاريف"، إن موكله لا يزال يحاول استيعاب ما شاهده في التقرير الذي بثته القناة 12، والذي أشار إلى تورّط نائب رئيس ديوان نتنياهو في توجيه المعلومات إلى الشرطة، الأمر الذي أدى إلى اعتقال ثلاثة ناشطين من الموحدة، بينهم أبو رياش نفسه.
وقال المحامي أبو لبن إنه "كنا نعلم أن هناك أمراً مريباً، لكننا رأينا الآن أن مصدر هذا الفساد هو هذا الاتجاه. تحدثنا مساء اليوم، وقال موكلي إنه لا يفهم كيف وصل اسمه إلى مكتب رئيس الحكومة". وكان ناشطو "الموحدة" قد اعتُقلوا يوم الانتخابات، بدعوى أنهم عملوا على رشوة مواطنين عرب لحثهم على التصويت للقائمة. وخلال جلسات تمديد اعتقالهم، طالب القاضي المحققين بالحصول على أدلة، ثم قرر الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، لتنهار القضية بالكامل.
وبحسب الصحيفة فإنه "وفقاً لما نُشر حتى الآن، لم يتمكن المحققون من تقديم أدلة أو نتائج تثبت صحة الشبهات الموجهة ضد المعتقلين الثلاثة". وعلى ذلك علّق أبو لبن قائلاً إن موكله سأله: "ما علاقتي بكل هذا؟ لقد أدرك أنه كان مجرد أداة في أيدي أولئك الذين حاولوا إلصاق تهمة الرشوة بالناشطين، وبالتالي إتاحة المجال لتقديم طلبات لإبطال نتائج الانتخابات".
وقدّم المحامي أبو لبن طلباً لإعادة الهاتف المحمول الشخصي إلى موكله أبو رياش بصورة فورية. وأوضح أنهم يقدّرون حالياً حجم التعويضات التي سيطالبون بها، بما في ذلك تحديد الجهات والأشخاص الذين ستُرفع ضدهم الدعاوى. وقال المحامي: إن "قيمة المبلغ أقل أهمية في هذه القضية. الأهم هو الوصول إلى اعتراف بحجم الضرر الكبير الذي لحق بموكلي".
كيف بدأت القضية عشية الانتخابات؟
بحسب التحقيق الذي بثته القناة 12، اتصل عيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، يوم الاثنين، عشية الانتخابات التي نظّمت في يوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، بمكتب المفتش العام للشرطة، ونقل شكوى تتعلق بناشطين من "الموحدة" في النقب.
وخلال المكالمة، وجّه نوردن ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي مزعوم، قال إنه يمتلك معلومات ذات صلة بالقضية. وفي مساء اليوم نفسه، تواصل ضابط استخبارات في الشرطة مع ذلك المصدر، الذي كان يعمل، وفقاً للتحقيق، حتى وقت قريب في مكتب نتنياهو، وكان مقرباً من يوسي شيلي، المدير العام السابق لمكتب نتنياهو.
وقدّم المصدر معلومات تتضمن اتهامات جنائية مزعومة ضد ثلاثة ناشطين من "الموحدة"، إلا أنه تبيّن لاحقاً، بحسب التحقيق، أن هذه المعلومات لا تستند إلى أساس حقيقي. وأُدخلت المعلومات في مساء اليوم نفسه إلى أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة، وفي وقت لاحق أطلقت الشرطة حملة اعتقالات يوم الانتخابات، اعتُقل خلالها الناشطون الثلاثة في النقب.
توازياً، كشف التحقيق أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، طلب يوم الانتخابات التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب، في إطار فحص شبهات تتعلق بتدخّل جهات أجنبية في الانتخابات. وفي ختام التحقيق، قال مسؤول رفيع في منظومة إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية، للقناة 12: "لقد علمتني هذه الأحداث أنه لن تكون هناك انتخابات أخرى نزيهة هنا. فعندما يعمل الشاباك والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن علم أو باعتبارهما مجرد أدوات تُحرّكها جهات أخرى، فلن نتمكّن من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة".