قتل محمد إسحاق عازم، في الخمسينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي هذا العام إلى 183 قتيلا وقتيلة. كما أصيب شاب (21 عاما) بجراح خطيرة برصاص عنصر من "حرس الحدود" قرب مفرق بلدة المكر في الشمال.
في الطيبة، قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته.
وقال مضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولي إلى المكان رأيت رجلا على الأرض وهو فاقد للوعي وعانى من إصابة نافذة، وأثناء إجراء الفحوص الطبية له كان بلا نبض أو تنفس، وقد بدأنا على الفور بتقديم عمليات الإنعاش له، ثم نقلناه إلى المستشفى بحالة حرجة".
وبحسب مصادر محلية في الطيبة، فإن الجناة أضرموا النار بالمركبة التي استخدموها في الجريمة بمنطقة الخلة في المدينة.
وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به. وذلك في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.
وفي الشمال، أصيب شاب (21 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة برصاص عنصر شرطة من "حرس الحدود" على شارع 85 قرب مفرق بلدة المكر.
وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.
وادعت الشرطة في بيان لها، أن عنصرا من "حرس الحدود" لم يكن في الخدمة وكان متواجدا في المكان "لاحظ مركبة تسير بطريقة عرضت حياة المشاة وحياته للخطر، وعلى إثر شعوره بوجود خطر، أطلق النار باتجاهها".
وقالت إن "السائق فر من المكان، ولاحقا جرى نقله لتلقي العلاج في المستشفى، حيث وصفت حالته بالخطيرة".
وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على مقتل لينا قاسم زيدان (51 عاما) من دالية الكرمل في جريمة منفصلة ارتكبت بواسطة قنبلة ألقيت على محل تجاري في بلدة كفر مندا، والتي أسفرت أيضا عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.
وإثر جريمة القتل في الطيبة وكفر مندا، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 183 قتيلا وقتيلة.
وتعكس هذه الحصيلة استمرار تفاقم آفة الجريمة والعنف في البلدات العربية، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا وتزايد حالة انعدام الأمن والأمان لدى المواطنين.
وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.
ويحمّل مسؤولون وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار تفشي الجريمة، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة تضع حدا لنزيف الدم، وتوفر الحماية للمواطنين في البلدات العربية.