تعكس أزمة الخبز في قطاع غزة خللا واسع في منظومة الإمدادات الغذائية والإنتاج في ظل عجز يتجاوز 25% من إجمالي الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 450 طنا من الطحين.
تكمن خطورة الأزمة في تزامن نقص الطحين الوارد تجاريا مع تقليص المساعدات الدولية، إذ خفّض برنامج الأغذية العالمي كميات الطحين المخصصة للمخابز من أكثر من 260 طنا يوميا إلى نحو 125–135 طنا، أي إلى النصف تقريبا. وتزامن ذلك مع حرمان نحو 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية وتراجع عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون، إلى جانب تقليص الحصص الغذائية للأسر.
ولذلك، تنقل هذه التطورات جزءا من عبء توفير الغذاء إلى السوق التجارية، في وقت تعاني فيه الأسر من ضعف شديد في القدرة الشرائية، ما يجعل الوصول إلى الخبز أكثر صعوبة ويعيد مشاهد طوابير الانتظار الطويلة أمام المخابز.
وتحتاج المخابز إلى إدخال ما لا يقل عن 10 شاحنات طحين يوميا بصورة منتظمة -الشاحنة تحمل 33 طنا-، بجانب توفير شاحنات تجارية، مع توفير مخزون احتياطي يكفي 12 إلى 14 يوما، لتجنب تأثر الإنتاج بأي إغلاق للمعابر أو تأخير في الإمدادات.
ولا تتوقف المشكلة عند الطحين، فهناك نقص في الزيوت المعدنية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المعدات وصيانتها، ما يزيد احتمالات الأعطال ويرفع تكاليف التشغيل ويهدد استمرارية الإنتاج.
ولذلك يُنظر لأزمة الخبز على أنها أزمة إمدادات ومساعدات وإنتاج وصيانة، ومعالجتها تتطلب ضمان تدفق الطحين ومستلزمات تشغيل المخابز بصورة منتظمة، حتى لا يتحول تأمين رغيف الخبز إلى معاناة يومية جديدة للغزيين.