انتقدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، التصريحات الصادرة عما يُعرف بـ "مجلس السلام" بشأن استهداف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، معتبرةً أن تحذيراته من استمرار المآسي الإنسانية تمثل "محاولة للالتفاف على جوهر المشكلة وتغييب المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان".
وحمّلت اللجان، في تصريح صحفي، مجلس السلام المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بصفته طرفاً معنياً بمتابعة تنفيذ التفاهمات المعلنة.
وأشارت إلى عجز المجلس عن إلزام الكيان الإسرائيلي باحترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والإعمار.
واعتبرت لجان المقاومة أن مساواة الكيان الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني في بيانات المجلس "يمثل قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام"، وتنصلاً من المسؤوليات المترتبة على رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه.
وأكدت أن استهداف المرافق الطبية واستمرار الحصار ومنع دخول الاحتياجات الأساسية هي نتائج مباشرة للسياسات الإسرائيلية ولغياب الإجراءات الدولية الكفيلة بحماية المدنيين.
وطالبت اللجان في ختام تصريحها مجلس السلام بتحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك الفوري لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار دون انتقائية، وضمان تدفق المساعدات والوقود والمواد الطبية، والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى "إجراءات ملموسة" لا إلى بيانات التحذير والتعبير عن القلق.