رياح التغيير قد تهبّ على المنطقة عقب سقوط نتنياهو

فلسطين اليوم | حسن نافعة

هل بدأ العد التنازلي لحقبة نتنياهو؟ ربما، لكن الأمر لم يُحسم نهائياً بعد. فما زال نتنياهو يمسك بمقاليد السلطة ويتشبث بها في استماتة، إذ يتيح له القانون الحق في البقاء على رأس الحكومة طوال المهلة الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، وهي فترة تبلغ 28 يوماً قابلة للتجديد لمدة أسبوعين آخرين، أما إذا فشل أيزنكوت في المهمة الموكلة إليه، وهو ما يأمله ويسعى إليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فسيكون في استطاعة نتنياهو أن يظل ممسكاً بالسلطة طوال فترة انتقالية قد تطول، سواء في حال تكليفه أم تكليف غيره، إلى أن ينجح أحد المكلّفين بتشكيل حكومة قابلة للدوام.

 أما إذا فشلت كل المحاولات، فسينتهي هذا المسار بحلّ الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو السيناريو الذي يفضّله نتنياهو، على أمل أن تسفر الجولة التالية من الانتخابات عن تغيير في المزاج السائد لدى الرأي العام، يسمح له بتشكيل حكومة تحظى بأغلبية مريحة في الكنيست، ما سيتيح أمامه فرصة جديدة للبقاء على رأس الحكومة لفترة ولاية إضافية، يعتقد أنه سيتمكن خلالها من تحقيق حلمه في إقامة "إسرائيل الكبرى" وبناء "الهيكل الثالث" على أنقاض المسجد الأقصى، آملاً أن يخلّده التاريخ اليهودي كأحد أعظم ملوك "إسرائيل".غير أن مؤشرات عديدة توحي بأن حلمه لم يعد قابلاً للتحقق.

فالمجتمع الإسرائيلي يموج حالياً بتناقضات عديدة تجعل من الصعب على نتنياهو قيادته في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن شرائح عديدة من النخبة السياسية والفكرية الإسرائيلية باتت تكنّ له كراهية شخصية عميقة، نظراً لاعتقادها أنه بات يشكل خطراً على الكيان، وربما على مستقبل المشروع الصهيوني ككل، ما قد يشكل عاملاً حاسماً لا في إسدال الستار على الحقبة التي قادها نتنياهو فحسب، وإنما أيضاً لبدء فصل جديد في تاريخ منطقة الشرق الأوسط ككل.

فالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا تشير إلى وجود انقسام عميق بين النخب السياسية والفكرية في المجتمع اليهودي فحسب، فهذا أمر متكرر، وإنما تؤكد أن القوة العسكرية الإسرائيلية، رغم تفوقها الهائل، لم تعد قادرة على ترجمة انتصاراتها في الميدان إلى مكاسب سياسية ملموسة، ما قد يعني بداية أفول المشروع الصهيوني نفسه.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أظهرت نوعين من التناقضات في الحياة السياسية الإسرائيلية، الأول يتعلق بالمجتمع اليهودي، والآخر يتعلق بالمجتمع العربي. ففيما يتعلق بتناقضات المجتمع اليهودي، يُُلاحَظ أن الائتلاف الذي يقوده نتنياهو فشل في الحصول على مقاعد برلمانية تكفي لتمكينه من تشكيل الحكومة المقبلة، ما يعني أن المجتمع اليهودي لم يعد يكتفي بالاعتراض على السياسات التي ينتهجها فحسب، وإنما يرغب أيضاً في سحب التفويض الممنوح له بالمضي قدماً في تنفيذ هذه السياسات ويحرص على تغييرها وتبنّي نهج جديد.

ولأن المعسكر المنافس، الذي يقوده أيزنكوت، لا يطرح برنامجاً سياسياً بديلاً واضح المعالم ومتماسكاً، يبدو أن الرغبة في إسقاط نتنياهو والتخلص منه ومن سياساته أصبحت هي أهم ما يجمع بين الأحزاب والتيارات المشاركة في هذا الائتلاف. أما فيما يتعلق بالمجتمع العربي، فتوحي نتائج هذه الانتخابات أننا إزاء “انتفاضة سياسية” لا لأنه مجتمع مهمّش ويعاني من الاضطهاد فحسب، لأنه يعيش حالة التهميش والاضطهاد منذ نشأة الدولة الإسرائيلية، ولكن لأنه أدرك مؤخراً أنه يواجه تهديداً وجودياً في الوقت نفسه، وبالتالي أصبح معرّضاً للتهجير القسري من أرض الآباء والأجداد، خصوصاً إذا تمكّن نتنياهو من تشكيل وقيادة الحكومة المقبلة، ما يفسّر كثافة التصويت العربي، والتي تجاوزت 80% من إجمالي الناخبين، وحصول القوائم العربية مجتمعة على 19 مقعداً في الكنيست، وذلك لأول مرة منذ نشأة الدولة اليهودية.

صحيح أن المجتمع العربي يدرك جيداً عدم وجود فروق جوهرية بين المعسكرين اليهوديين المتنافسين، من حيث الموقف من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة ستكون بمنزلة كارثة تحلّ بالشعب الفلسطيني، ما يفسّر إجماع نواب القوائم العربية على التصويت لصالح أيزنكوت في المشاورات التمهيدية لاختيار المكلف بتشكيل الحكومة. ومع ذلك فليس من الواضح بعد ما إذا كان أيزنكوت سيتحلى بما يكفي من الشجاعة والحنكة والإرادة لقطع الطريق على نتنياهو ومنعه من الاستحواذ على السلطة من جديد، وهو أمر في متناول يده بالفعل، ولديه خيارات متعددة تسمح له بتحقيق هذا الهدف بالفعل.

يصعب الجزم بأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إسرائيل ستكون العامل الوحيد في تحديد مستقبل نتنياهو السياسي، إذ يُتوقع أن يكون لنتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بدورها تأثير حاسم على هذا الصعيد، خصوصاً وأن الانتخابات الأميركية لم تؤدِّ إلى حصول الحزب الديمقراطي على أغلبية مريحة في الكونغرس بمجلسيه فحسب، وإنما كشفت في الوقت نفسه عن حقيقة مفادها أن أغلبية الشعب الأميركي ترفض استمرار الحرب على إيران وتطالب بوقفها فوراً، وتشعر بعدم الارتياح إزاء تنامي العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بـ"إسرائيل"، التي تمارس الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين، وتطالب بإعادة النظر فيها، ما يعني صراحة رفض السياسات التي كرّس نتنياهو حياته من أجل ترسيخ دعائمها. ومع ذلك، فليس من الواضح بعد ما إذا كان ترامب قد أصبح مهيأ لاستخلاص الدروس المستفادة من النتائج الكارثية التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي بات مستعداً لتغيير السياسات التي تسببت فيها، خصوصاً وأنه انحاز لنتنياهو علناً ونزل بكل ثقله لدعمه في الانتخابات الإسرائيلية. وعلى أي حال فسيكون إقدام ترامب أو إحجامه عن استئناف الحرب على إيران خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة هو المعيار الذي يتعين الاحتكام إليه على هذا الصعيد.

إذا أخفق أيزنكوت في تشكيل الحكومة ونجح نتنياهو، يُتوقع أن يبادر الأخير على الفور إلى بذل كل ما يستطيع لإفشال أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مع إيران، محاولاً إقناع ترامب بأن أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها عبر التفاوض المباشر أو غير المباشر مع النظام الحالي في إيران، ستؤدي حتماً لا إلى الإبقاء على هذا النظام فحسب، وإنما إلى تمكينه أيضاً من إعادة بناء قدراته العسكرية وتحالفاته السياسية، ما يعني تأجيل المواجهة العسكرية إلى توقيت من اختياره، وهو ما لا ينسجم مطلقاً مع المصالح الأميركية أو الإسرائيلية، وبالتالي فليس هناك من بديل سوى إطاحة هذا النظام نهائياً.

 وليس من المستبعد أن يتمكن نتنياهو من إقناع ترامب بهذا المنطق، بصرف النظر عن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي، من منطلق أن إطاحة النظام الإيراني ستساعد الحزب الجمهوري على استعادة ثقة الناخب الأميركي وستضمن فوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولأن نتنياهو أخفق في تحقيق النتائج المرجوة في الانتخابات الإسرائيلية، فضلاً عن أن الحزب الجمهوري خسر انتخابات التجديد النصفي ولم يعد يسيطر على الأغلبية التي يتمتع بها في الكونغرس بمجلسيه، فالأرجح أن تتراجع المحاولات الرامية لاستئناف الحرب على إيران، وأن تتزايد فرص التوصل إلى اتفاق تفاوضي معها، يضمن عدم امتلاكها للقنبلة النووية، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مقابل رفع الحصار البحري عنها، وإعادة أموالها المجمدة، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، خصوصاً وأن الدول العربية والإسلامية في المنطقة تنشط بقوة للدفع في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنها تدرك أنها ستكون الخاسر الأكبر إذا اندلعت الحرب من جديد.

إذا تمكّن أيزنكوت من تشكيل الحكومة بطريقة تفضي إلى إنهاء دور نتنياهو في الحياة السياسية الإسرائيلية، ونجحت الوساطات العربية والإسلامية في إقناع إيران والولايات المتحدة بعقد صفقة تنهي الحرب على مختلف الجبهات، فلا شك في أن من شأن تطور كهذا أن يمهد الطريق أمام هبوب رياح تغيير عاتية في المنطقة، ليس لأنه يتوقع أن تتبنّى حكومة أيزنكوت سياسة مختلفة تجاه العالم العربي بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة، فالأرجح أن تتبنّى حكومة أيزنكوت سياسة خارجية لا تختلف كثيراً عن سياسة الحكومة السابقة، وليس لأن إدارة ترامب ستتخلّى عن دعمها المطلق لـ"إسرائيل"، فالأرجح أن تواصل هذه الإدارة انحيازها التام لأي حكومة إسرائيلية مقبلة، ولكن لأن موازين القوى في المنطقة ستكون مختلفة كثيراً في هذه الحالة.

 فسقوط نتنياهو، من ناحية، وتحول ترامب إلى بطة عرجاء، من ناحية أخرى، لن يكون لهما سوى معنى واحد، هو أن المشروع الصهيو-أميركي في المنطقة، والذي يعتمد على القوة العسكرية وحدها، قد فشل في تحقيق أهدافه، وأن صمود إيران أجبر الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إدراك حدود القوة العسكرية بعد أن فشلا في ترجمة تفوقهما العسكري الكاسح إلى مكاسب سياسية واستراتيجية ملموسة. لذا يُتوقع أن ينشغل أيزنكوت، في حال نجاحه في تشكيل وقيادة الحكومة المقبلة في "إسرائيل"، بالعمل على حل التناقضات المجتمعية في "إسرائيل"، عبر استعادة السمة الديمقراطية لنظامها السياسي، وإعادة تأكيد هويتها كدولة لكل مواطنيها، لا لليهود وحدهم، والتوقف عن الهروب الدائم إلى الأمام، عبر الإقدام على مغامرات عسكرية مكلفة وإشعال حروب لا تنتهي. أما ترامب فيُتوقع أن ينشغل أكثر، خصوصاً عقب التئام الكونغرس في ثوبه الجديد، بإعادة ترميم سمعته التي تضررت كثيراً، وبصياغة العلاقة مع "إسرائيل" على أسس جديدة لا تسمح لها بالإفلات من العقاب، بعد أن أصبحت الأخيرة عبئاً على الضمير الإنساني.

وليس من المستبعد، إذا صحّ هذا الاستنتاج، أن تطوي المنطقة صفحة الماضي، التي امتلأت بكل أنواع الأزمات والحروب، وأن تبدأ صفحة جديدة تنشغل فيها بالبحث عن حول لها، بابتداع نظام إقليمي فعّال للأمن الجماعي، نأمل أن يشرع صنّاع القرار وقادة الرأي في إطلاق حوار جاد حول أسسه ومقوّماته منذ الآن.