تباين التقديرات الإسرائيلية بشأن فرص تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت

فلسطين اليوم

تتباين التقديرات داخل إسرائيل بشأن فرص نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تقارير تتحدث عن إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات بين المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، مقابل تقديرات داخل حزب الليكود تفيد بأن نتنياهو تمكن من عرقلة هذه الاتصالات، عقب اجتماع مطول مع أحد كبار مسؤولي حزب "يهدوت هتوراه".

ووفق تقريرين بثتهما هيئة البث العام العبرية ("كان 11") والقناة 12، مساء الثلاثاء، أصبحت الأحزاب الحريدية محورًا رئيسيًا في مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، رغم استمرار الخلافات بشأن قانون التجنيد والتشريعات المرتبطة بقضايا الدين والدولة، بالتزامن مع تعثر خيار تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.

ونقلت "كان 11" عن مصادر سياسية متعددة أن المفاوضات مع الأحزاب الحريدية قطعت شوطًا أكبر بكثير مما تعكسه التغطية الإعلامية، مشيرة إلى أن التفاهمات بين الجانبين تتبلور بوتيرة متسارعة، وسط استعداد داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو لتشكيل حكومة حتى قبل التوصل إلى قانون جديد لتجنيد الحريديين.

في المقابل، نقلت القناة 12 عن تقديرات داخل الليكود أن الحزب نجح في وقف تقدم المفاوضات، بعد اجتماع مطول عقده نتنياهو مساء الإثنين مع عضو الكنيست يعقوب آشر، أحد كبار مسؤولي "يهدوت هتوراه"، في مكتب رئيس الحكومة.

وبحسب التقرير، كان الاعتقاد السائد داخل الليكود حتى قبل أيام أن انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة برئاسة آيزنكوت بات شبه محسوم، غير أن قيادة الحزب ترى الآن أنها نجحت في إقناع هذه الأحزاب بالاحتفاظ بورقة دعم تشكيل الحكومة وعدم التخلي عنها من دون الحصول على مقابل فوري.

ورغم التباين بين الروايتين، لا تشير المعطيات إلى انتهاء المفاوضات، إذ تتحدث "كان 11" عن استمرار تقدمها، فيما تعكس رواية القناة 12 تقديرات الليكود بشأن نجاح مساعيه لإبطائها أو عرقلتها، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي بين الأطراف.

مطالب حريدية بتجميد تشريعات الدين والدولة

وكشفت "كان 11" أن ممثلي الأحزاب الحريدية طالبوا آيزنكوت بتقديم تعهد يقضي بتجميد التشريعات المتعلقة بالدين والدولة طوال فترة ولاية الحكومة المقبلة، بما يشمل قضايا تمويل التعليم الحريدي، وإصلاح منظومة الرقابة على الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية (كوشير)، وتشغيل المواصلات العامة أيام السبت.

ويسعى حزب "يهدوت هتوراه" إلى انتزاع ضمانات مسبقة بعدم تنفيذ سلسلة من الوعود الانتخابية التي طرحها المعسكر المناوئ لنتنياهو. وتشمل هذه المطالب عدم ربط التمويل الحكومي للمؤسسات التعليمية الحريدية بتدريس المناهج الأساسية كاملة، وعدم إعادة تطبيق إصلاح منظومة الرقابة على الطعام الحلال، أو المضي في إصلاح إجراءات اعتناق الديانة اليهودية.

كما تتضمن المطالب عدم إلغاء الفصل بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية، الذي أُقر خلال ولاية الكنيست السابقة، والإبقاء على القانون الذي وسّع صلاحيات المحاكم الدينية اليهودية.

ووفقًا للتقرير، يشترط "يهدوت هتوراه" الحصول على التزام من آيزنكوت بهذه المطالب قبل إحراز تقدم نحو اتفاق بشأن المشاركة في الحكومة.

قانون التجنيد: تفاهمات أولية وعقبات أمام الاتفاق

يشكل قانون تجنيد الحريديين محورًا أساسيًا آخر في المفاوضات، بعدما اتفق آيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماعهما أول أمس الإثنين، على السعي للتوصل إلى تفاهمات مع حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه".

وتستند الصيغة المطروحة، بحسب "كان 11"، إلى دعم الأحزاب الحريدية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، مقابل إقرار قانون للتجنيد يتضمن شروطًا أقل تشددًا من تلك التي طرحها المعسكر خلال حملته الانتخابية.

ويمتلك الطرفان مقترحين بشأن ترتيبات التجنيد، فيما ينتظر قادة المعسكر رد الأحزاب الحريدية، في إطار محاولات للتوصل إلى تسوية تقوم على تبادل التنازلات، من خلال تخفيف العقوبات المفروضة على الممتنعين عن الخدمة العسكرية، مقابل إقرار خطة حكومية تهدف إلى زيادة أعداد المجندين من المجتمع الحريدي.

وفي سياق هذه الجهود، أجرى حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت اتصالات مع رجال أعمال ومبادرين من المجتمع الحريدي، بهدف تطوير مسارات خاصة للخدمة العسكرية تتناسب مع هذا المجتمع، وتوسيع المؤسسات التي تجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية، إلى جانب تعيين مسؤول حكومي يتولى متابعة تنفيذ خطة التجنيد ودفعها قدمًا.

في المقابل، أشارت القناة 12 إلى وجود عقبة قانونية أساسية أمام الأحزاب الحريدية، تتمثل في صعوبة تمرير قانون للإعفاء من التجنيد قبل تشكيل الحكومة، بسبب ضيق الوقت والقيود التي تفرضها المواقف القانونية المتعلقة بهذه المسألة.

ووفق التقرير، تحد هذه العقبات من قدرة المعسكر المناوئ لنتنياهو على تقديم مقابل تشريعي فوري للأحزاب الحريدية، الأمر الذي يزيد تعقيدات المفاوضات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة.

بينيت أمام اختبار التنازلات بشأن قانون التجنيد

بالتوازي مع هذه الاتصالات، يبرز موقف رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية.

وأفادت "كان 11" بأن بينيت لا يشارك في المفاوضات الجارية مع هذه الأحزاب، رغم أن موقفه قد يكون حاسمًا في حال توصل الأطراف إلى صيغة نهائية للاتفاق.

وبحسب التقرير، سيكون على بينيت عندئذ تحديد مدى استعداده لتقديم تنازلات بشأن مطالب تجنيد الحريديين، في ضوء التزامه السياسي تجاه المواطنين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، ومدى قبوله بتلك التنازلات في إطار مساعي إزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة.

وكان بينيت وليبرمان قد اتفقا على إسناد مهمة قيادة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية إلى آيزنكوت، بصفته رئيس المعسكر، فيما تشير تقديرات داخل حزبي "بياحد" و"يشار" إلى أن ليبرمان يجري اتصالات منفصلة مع ممثلي الأحزاب الحريدية.

ومن المنتظر أن يطالب أعضاء كنيست من حزب بينيت، خلال اجتماع الكتلة المقرر الأربعاء، بتوضيحات بشأن سقف التنازلات التي يمكن للحزب قبولها في إطار قانون التجنيد المقترح.

خلافات داخل المعسكر بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية

ولا تقتصر التحديات التي تواجه آيزنكوت على المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، إذ يواجه خيار تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في المعسكر توجيه انتقادات حادة إلى ليبرمان، متهمين إياه بأنه "يقضي يوميًا" على فرص تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وبحسب التقرير، يسهم هذا الموقف في تعطيل المسار الذي يتيح تشكيل حكومة في وقت أقصر، بالاستناد إلى دعم برلماني عربي من خارج الائتلاف، في مقابل المسار القائم على إشراك الأحزاب الحريدية، والذي يتطلب مفاوضات قد تمتد لفترة أطول وتواجه تعقيدات سياسية وتشريعية متعددة.