عصف تسونامي نتائج الانتخابات النصفية الأميركية بأجندة ترامب وسياساته الداخلية والخارجية، ووعود "أميركا أولاً" و"إنهاء حروب أميركا الأبدية" التي أطلقها في حملات ترشحه للرئاسة في الأعوام 2016 و2020 و2024؛ وهي وعودٌ شكلت الخيط الناظم لقاعدته الشعبية "ماغا" (حركة "أميركا عظيمة مجدداً")، وبدا الملك عارياً تماماً.
ورغم أنه بدأ حملاته الانتخابية باعتباره نقيضاً "شعبوياً" للدولة العميقة ومصالح الشركات واللوبيات والكارتيلات ودهاليز النخب المظلمة، أثبت ترامب لاحقاً أنه ليس سياسياً مستقلاً عن بقية فئات الطبقة الحاكمة. فقد هدد بعض الإجماع الإمبراطوري خلال ولايته الأولى، لا سيما ما يتعلق بحلف "الناتو" وروسيا، وملأ إدارته بشخصيات من المؤسسة الحاكمة، وقصف سوريا، واغتال قاسم سليماني، واستسلم للوبي "إسرائيل".
بل باع منصبه وصلاحياته منذ حملته الرئاسية الأولى للمليارديرات الصهاينة بمئات ملايين الدولارات، مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وضمّها الجولان السوري المحتل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة؛ كل خطوةٍ مقابل مبالغ مالية معلومة ومُعلنة.
في لقاءٍ للقاضي السابق في محكمة نيوجيرسي العليا والخبير الدستوري أندرو نابوليتانو، على منصة البروفيسور غلين ديزن "أوراسيا الكبرى"، رأى نابوليتانو أن هزيمة دونالد ترامب المدوّية في الانتخابات الأخيرة تُشير إلى انهيار أجندته "أميركا أولاً"، وتكشف أزمة الديمقراطية الأميركية العميقة. فبينما رفض الناخبون حروب ترامب الخارجية وسياساته الاقتصادية، لا تزال أجهزة الاستخبارات منفلتة، والمجمع العسكري الصناعي خارج السيطرة، مستديماً حروب أميركا وصراعاتها الأبدية، ما يجعل أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية بالغ الصعوبة.
تمثل نتائج الانتخابات رفضاً شخصياً لترامب على نطاقٍ لم يتوقعه الرئيس ولا مستشاروه؛ فقد تخلى الناخبون الشباب الذين كانوا يدعمون حركة "أميركا عظيمة مجدداً" عن الحزب الجمهوري، ليس لأنهم تبنوا سياسات تقدمية بالضرورة، بل بسبب إنهاك الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية.
يرى نابوليتانو أن الحزب الجمهوري سيحتاج بين 15 و20 عاماً للتعافي من الهزيمة، وستُعرّض سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ترامب وإدارته لتحقيقات موسعة؛ إذ يُمكن للجان الكونغرس التدقيق في شؤون الرئيس وعائلته المالية، وعلاقاتهم التجارية، وأنشطة كبار المسؤولين. وقد يواجه وزراء -مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث- إجراءات عزل، مع ذلك، فإن عزل ترامب نفسه يُنذر بمواجهة سياسية أخطر.
يُمكن للكونغرس إجبار الحكومة على إنهاء الحرب مع إيران؛ فالأغلبية الديمقراطية تمتلك أداة دستورية قوية لتقييد العمليات العسكرية الرئاسية، وهي: السيطرة على الإنفاق الفيدرالي. ويُمكنه تقييد مخصصات الدفاع، وإلزام القوات والمعدات الأميركية بمغادرة الشرق الأوسط. ورغم أن ترامب سيُقاوم هذه القيود، فإن استمرار العمليات العسكرية من دون تمويل تشريعي سيُسبب صعوبات دستورية جسيمة.
والمُفارقة، أن مُعارضة الكونغرس قد تُوفر لترامب مخرجاً سياسياً مُلائماً من الحرب مع إيران؛ إذ يُمكنه الادعاء أن القوات الأميركية قد حققت إنجازاً، بينما يلوم الديمقراطيين على منع المزيد من العمليات العسكرية.
بالنسبة إلى نابوليتانو، يتطلب التوصل لتسوية تفاوضية من واشنطن عودة الالتزام بمذكرة التفاهم مع طهران، التي أعلنت أن تنفيذ الاتفاق سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً.
ويحذر القاضي من تواصل ضغوط بنيامين نتنياهو على ترامب لاستئناف الحرب، بما في ذلك مزاعم -لا تدعمها الاستخبارات الأميركية- حول أسلحة كيميائية إيرانية. ويكمن الخطر في أن ضعف موقف ترامب السياسي يجعله أكثر عرضة لضغوط وابتزاز نتنياهو، لا أن يكون أكثر استعداداً للتسوية.
لن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بالضرورة إلى سياسة خارجية أميركية منضبطة وتدخلات أقل، وربما تتجه الأمور نحو تقليص الدعم العسكري لـ"إسرائيل" وسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، مع استئناف المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا. وقد ينهي هذا الترتيب مواجهةً ما بينما يُصعّد أخرى.
يشير نابوليتانو إلى أن روسيا لا تثق كثيراً بالتزامات ترامب الدبلوماسية، وتسعى واشنطن في الوقت ذاته لإبرام اتفاقيات تجارية تتعلق باستيراد الطاقة الروسية، بينما تُساعد الاستخبارات الأميركية العمليات الأوكرانية ضد البنية التحتية للطاقة الروسية.
تُقوّض هذه التناقضات مصداقية المفاوضات الأميركية، وتُظهر أن إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع موسكو قد تبقى مستحيلة لدى الإدارة الحالية.
عاد ترامب إلى الرئاسة عام 2024 واعداً بإنهاء الحروب الخارجية الأبدية ووضع المصالح الأميركية فوق الالتزامات العسكرية الخارجية، لكنه بدلاً من ذلك، أحاط نفسه بمستشارين ومسؤولين من المحافظين الجدد الملتزمين بالمواجهة مع روسيا ودعم "إسرائيل".
يعزو نابوليتانو نكث ترامب بهذه الوعود إلى أسباب عدة: أحدها اعتماده السياسي والمالي على كبار المانحين المؤيدين لـ"إسرائيل" ولوبيات الضغط، والسبب الآخر تأثير مستشاريه الذين يروّجون باستمرار لسياسات التدخل. كما تُثار تكهنات حول إمكانية استخدام معلومات ضارّة تتعلق بسلوك ترامب السابق للضغط عليه وابتزازه، مع أنه لم يظهر دليل على ذلك.
ومهما كان السبب، فقد فشل ترامب في ممارسة قيادة استراتيجية مستقلة. ويبقى نائب الرئيس جيه دي فانس استثناءً في إدارة يهيمن عليها الفكر التدخلي، لكن حظوظه السياسية تضررت جراء الهزيمة الانتخابية للحزب الجمهوري.
يعتقد نابوليتانو أن المشكلة الأعمق تتجاوز ترامب بكثير؛ فقد طوّرت وكالات الاستخبارات الأميركية مصالح مؤسسية وقدرات تشغيلية تسمح لها باتباع سياسات مع إشراف رئاسي محدود. تأسست وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل العمليات السرية والتدخل السياسي والأنشطة شبه العسكرية.
حتى مؤسسها الرئيس هاري ترومان انتقد لاحقاً -بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي بشهر- هذا التحوّل. اليوم، تتعاون وكالة الاستخبارات المركزية بشكل وثيق مع الاستخبارات البريطانية (MI6) والموساد الإسرائيلي، مع استمرار انخراطها المكثف في أوكرانيا.
لن يُحدث استبدال مدير وكالة الاستخبارات المركزية تغييرًا جوهريًا في المنظمة، لأن السلطة المؤسسية الحقيقية تكمن في أيدي مسؤولين ذوي خبرة وكفاءة عالية.
يؤكد نابوليتانو أن الرئيس الساعي لإصلاح حقيقي يحتاج إلى معرفة دقيقة بالمؤسسة الاستخبارية، واستعداد لاستبدال مستويات متعددة من القيادة العليا، لكن ترامب لا يمتلك الفهم اللازم ولا الرغبة في خوض مثل هذه المواجهة.
بدوره، يؤكد هذا الاتجاه ألستير كروك، الدبلوماسي وضابط الاستخبارات البريطاني السابق، مشيراً إلى أن الاستخبارات المركزية تشنّ حروبها الخاصة ضد روسيا، في حين تعاني السياسة الخارجية لواشنطن من خلل متزايد؛ إذ تعمل أجهزة الاستخبارات باستقلالية تامة عن أهداف الرئيس.
فبينما يرغب ترامب بتحسين العلاقات مع فلاديمير بوتين ويطالب أوكرانيا بالكفّ عن مهاجمة مصافي النفط الروسية، تواصل الاستخبارات المركزية تسهيل عمليات أوكرانيا ضد البنية التحتية للطاقة الروسية. وتجد استقلالية الاستخبارات دعمًا جزئيًا بقرارات رئاسية تُجيز العمليات السرية، وتبقى التفويضات السابقة سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها صراحةً، ما يمنح الاستخبارات حرية عملياتية واسعة.
ولا يزال مدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف ملتزماً بمواجهة روسيا، ما يعكس تقليداً راسخاً مناهضاً لروسيا داخل المؤسسة السياسية الخارجية الأميركية، في حين يُقوّض عجز ترامب عن كبح جماح هذه العمليات كلاً من الدبلوماسية وجهوده لخفض أسعار الطاقة في أميركا.
تمثل هزيمة ترامب في انتخابات التجديد النصفي رفضاً شخصياً لقيادته، وتعكس استياءً من الفساد وأوضاع الاقتصاد والحرب على إيران.
يرى كروك أن نائب الرئيس جيه دي فانس يدرك أن استعادة دعم الجمهوريين تتطلب تغييراً جذرياً في التوجه، ويشمل ذلك قبول التسوية الدبلوماسية المقترحة من إيران، ورفع الحصار البحري والعقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية، والاعتراف بإدارة إيران لمضيق هرمز.
سيحتاج ترامب إلى معالجة غلاء المعيشة وإعادة النظر في التدخل الأميركي بأوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال يدافع عن قرار مهاجمة إيران ويرفض استبعاد عملية عسكرية أخرى، لذا، يبقى خطر تجدد الحرب قائمًا، حتى مع تزايد رفض الناخبين الجمهوريين الشباب للتدخلات الخارجية.