أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، ارتقاء شهداء ومفقودين إثر فاجعة الانهيار الرملي في دير البلح وسط قطاع غزة، وغرق 70,000 خيمة في مئات مخيمات النازحين، بالإضافة لخسائر مادية أولية بلغت نحو 3 ملايين دولار، نتيجة أول منخفض جوي يضرب القطاع.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده د. اسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي، أمام خيمة الصحفيين بدير البلح وسط قطاع غزة، حول ازدياد الأوضاع الإنسانية الكارثية صعوبة بالتزامن مع استمرار سياسات الحصار والإغلاق ضد شعبنا في قطاع غزة.
وأوضح، أن المكتب الإعلامي الحكومي يتابع ببالغ الغضب والأسى، الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تضرب قطاع غزة، والتي تجلت بأبشع صورها مع بداية أول منخفض جوي في ظل شتاء كارثي حذرنا منه مراراً وتكراراً.
وبين، أنه خلال 12 ساعة فقط من مرور هذا المنخفض الجوي الأول، وقعت مأساة حقيقية مُروعة تمثلت في غرق 70,000 خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، وانهيار جرف رملي وعشرات الجدران على خيام النازحين العزل، وتحديداً في مدينة دير البلح، مما أسفر عن ارتقاء أربعة من الشهداء وفقدان اثنين آخرين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتسجيل خسائر مادية أولية بلغت نحو 3 ملايين دولار.
وأكد الثوابتة، أن هذا المشهد الكارثي والصارخ الذي يندى له جبين الإنسانية، ليس مجرد نتيجة لعوامل جوية، بل هو النتيجة الحتمية والمباشرة لجريمة مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بتدميره الممنهج لأكثر من 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، مع التركيز المتعمد والمقصود على تدمير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار.
وشدد على أن هذا التدمير الشامل للبنى التحتية هو أحد الأسباب الرئيسية التي قادت إلى غرق مئات مخيمات الإيواء بهذه السرعة القياسية وتحولها إلى برك من الوحل والموت.
واعتبر الثوابتة أن ما جرى من غرق للمخيمات وانهيار للرمال على رؤوس النازحين، يأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثالث على التوالي، وفي ظل الحصار الخانق، والإجراءات التعسفية المتمثلة في تقليص مساحات النزوح وتحريك "الخط الأصفر"، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة تفتقر لأدنى مقومات الحياة والأمان.
وحمل، الاحتلال "الإسرائيلي"، والإدارة الأمريكية، والمجتمع الدولي بأسره، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية والتداعيات الخطيرة للمنخفض الجوي، وذلك نتيجة الصمت المطبق على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، والتواطؤ في إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد ترميم البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار ومواد الإعمار الأساسية، ومستلزمات الإيواء، والبيوت المتنقلة (الكرفانات)، والوقود، وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني.
وحذر الثوابتة، بشدة من كارثة وشيكة تتمثل في انهيار عشرات المباني المُتصدّعة والآيلة للسقوط، والتي أصبحت عرضة لخطر الانهيار التام فوق رؤوس ساكنيها ومُحيطها بسبب تعرضها للقصف العنيف خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 3 سنوات متواصلة.
واستهجن بأشد العبارات حالة التخاذل والغياب التام لـ"مجلس السلام" وكذلك "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وكأن الأمر لا يعنيهم.
وقال:" إن هذا الدور المعدوم والتخلي الفاضح عن المسؤوليات المكلفين بها في هذه الظروف الاستثنائية المميتة، يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى وجود هذه الأجسام التي تقف موقف المتفرج أمام عذابات ودماء شعبنا الفلسطيني المنكوب، وتكتفي بالشعارات الفارغة دون أي حراك حقيقي على الأرض لإنقاذ النازحين أو تعزيز صمودهم."
كما وجه نداءً عاجلاً وصارخاً إلى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، للتدخل الفوري والعاجل، والوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية والتاريخية، لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة ومستلزمات البنية التحتية المُدمّرة، لتمكين طواقم الدفاع المدني والبلديات من إنقاذ حياة النازحين وتوفير مقومات الحماية لهم.
ودعا كافة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التكاتف والتعاضد في هذه المحنة، ونناشد لجان الإيواء في قطاع غزة والمواطنين الكرام بالتعاون التام مع طواقم البلديات وتسهيل عملها، خاصة فيما يتعلق بفتح مقالع الرمال في نفوذ البلديات، لتمكينها من حماية الخيام المتبقية من الغرق.
وأكد، أن إصدار البيانات لا يعفي أحداً من مسؤولياته، وأن المطلوب الآن هو حراك فعلي وحقيقي، مادي ومعنوي، لتعزيز قدرات مؤسساتنا المحلية، وخاصة جهاز الدفاع المدني والبلديات، التي تعمل بإمكانيات شبه معدومة، بدلاً من انتظار وقوع كوارث جديدة يتحمل الجميع تبعاتها.