اقتصادات المنطقة في مهب السيناريوهات الأميركية!

فلسطين اليوم

يحيى الصادق

بعد نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وما حملته من رسائل سياسية لإدارة دونالد ترامب، تتجه الأنظار إلى مستقبل الحرب على إيران، في ظلّ ثلاثة سيناريوهات تتداولها الأوساط السياسية. أوّلها تجدّد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على أهداف إيرانية استراتيجية، ضمن عملية عسكرية محدودة زمنياً. وثانيها نجاح المساعي الدبلوماسية في التوصّل إلى اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام تسوية أوسع لأزمات المنطقة. أما الثالث فيقوم على إبقاء الوضع الراهن على حاله، من خلال مواصلة الحصار الاقتصادي على طهران، ومحاولة استعادة تدفّقات النفط والصادرات الخليجية عبر مضيق هرمز، من دون الوصول إلى تسوية سياسية نهائية.

وفي ظلّ التباين الواضح داخل الإدارة الأميركية بشأن كيفيّة التعامل مع الملف الإيراني، لا يبدو أنّ أياً من هذه السيناريوهات يمكن استبعاده. فترامب قد يجد في تجديد الهجوم العسكري وسيلة لإظهار أنّ قراره السابق بالحرب لم يكن خطأً سياسياً أو استجابة لضغوط خارجية، فضلاً عن رغبته في الردّ على طهران وتحميلها مسؤولية جانب من التداعيات السياسية والاقتصادية التي واجهها حزبه في الانتخابات. في المقابل، يدفع اتجاه آخر داخل الإدارة نحو تسوية دبلوماسية، مدفوعاً بتكاليف الحرب المتزايدة، والضغوط الداخلية، والرغبة في تجنّب استمرار ملف إيراني مفتوح يثقل حسابات الجمهوريين الانتخابية مستقبلاً.

لكن بعيداً عن الحسابات الأميركية الداخلية، ثمّة سؤال أكثر إلحاحاً بالنسبة لدول المنطقة: من يضع مصالحها الاقتصادية والأمنية في الحسبان عند اتخاذ القرارات المتعلّقة بمستقبل هذه الحرب؟

حتى الآن، لا تقدّم التجارب ما يدعو إلى التفاؤل. فقد أظهرت دول المنطقة محدودية قدرتها على التأثير في القرار الأميركي، رغم ما تملكه من أدوات اقتصادية وسياسية، وهو ما سبق أن ظهر بوضوح خلال الحرب على قطاع غزة. كما أنّ المصالح الإقليمية لا تحظى، في الحسابات الأميركية، بالوزن نفسه الذي تحظى به المصالح الاستراتيجية لواشنطن و"تل أبيب". ولو كانت التداعيات التي ستتحمّلها دول المنطقة موضع اعتبار حقيقي، لكان من الصعب تبرير المضي في حرب تضع اقتصاداتها وأمنها واستقرارها أمام هذا القدر من المخاطر.

السيناريوهات السياسية وكلفة الاقتصاد

منذ اندلاع الحرب في نهاية شباط/فبراير الماضي، تعيش اقتصادات المنطقة واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً خلال السنوات الأخيرة. ولم تعد التداعيات مقتصرة على اضطراب أسواق النفط أو تعطّل حركة الملاحة، بل امتدّت إلى مؤشّرات الاقتصاد الكلّي، من النمو والتضخّم والبطالة إلى الموازنات العامّة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أنّ استعادة المنطقة لمستويات الأداء التي كانت عليها قبل الحرب لن تكون مهمة سهلة، حتى في حال توقّف العمليات العسكرية قريباً. فالتوقّف عن القتال لا يعني تلقائياً عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ولا يعني أنّ المنشآت المتضرّرة ستستأنف عملها فوراً، أو أنّ حركة السياحة والاستثمار والشحن ستعود إلى مستوياتها السابقة بمجرّد إعلان اتفاق لوقف الحرب.

ثمّة أضرار تحتاج إلى سنوات لمعالجتها، ولا سيما في المنشآت النفطية والغازية التي تعرّضت للتدمير أو التضرّر، فيما ستحتاج قطاعات أخرى إلى إعادة بناء ثقة المستثمرين وشركات التأمين وشركات النقل الجوي والبحري. وهذا يعني أنّ فاتورة الحرب لن تتوقّف عند حجم الخسائر المباشرة، بل ستتواصل عبر ما فقدته اقتصادات المنطقة من فرص إنتاج واستثمار ونمو.

وتقدّم أحدث تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي صورة واضحة عن حجم الضغوط التي تواجهها اقتصادات المنطقة. فوفقاً لتقديرات البنك الدولي، يُتوقّع أن ينكمش الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال عام 2026، بعدما حقّق نمواً قدره 3.3% في العام الماضي، فيما يُرجّح أن يصل الانكماش في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.3%.

في المقابل، يتوقّع البنك أن تحقّق الاقتصادات النامية المستوردة للنفط نمواً بنسبة 4.3%، مقابل 3.9% في العام الماضي. وعلى الرغم من أنّ هذه الأرقام تعكس تفاوتاً في أداء الاقتصادات بحسب طبيعة ارتباطها بقطاع الطاقة، فإنها لا تعني بالضرورة أنّ الدول المستوردة للنفط كانت بمنأى عن تداعيات الحرب، إذ تتحمّل هذه الدول جانباً كبيراً من كلفة ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين والغذاء.

وبالنظر إلى السيناريوهات المطروحة، فإنّ اقتصادات المنطقة تجد نفسها أمام مسارين رئيسيين: إما استمرار النزيف الاقتصادي وتراكم الخسائر، وإما بدء رحلة التعافي وإعادة بناء ما دمّرته الحرب.

المسار الأول لا يرتبط بالضرورة بتجدّد العمليات العسكرية. فحتى لو قرّرت واشنطن الإبقاء على الوضع الراهن، ومواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلاً من شنّ هجمات جديدة، فإنّ المنطقة ستظلّ تدفع ثمناً باهظاً. حيث إنّ استمرار التوتر في مضيق هرمز يعني بقاء إمدادات الطاقة والتجارة تحت رحمة المخاطر الأمنية، وما يرافقها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب جداول التسليم، وتردّد الشركات في الالتزام بعقود طويلة الأجل.

أما تجدّد الهجمات العسكرية، فهو سيضع المنطقة أمام احتمالات أكثر خطورة، خصوصاً إذا نفّذت إيران تهديداتها باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، وما قد يرافق ذلك من اتساع نطاق المواجهة لتشمل منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والبنى التحتية الحيوية.

والأهمّ أنّ استمرار الحرب، سواء عبر المواجهة العسكرية المباشرة أو سياسة الاستنزاف الاقتصادي، لن يترك الاقتصادات المتضرّرة في نقطة ثابتة، بل سيضاعف كلفة التعافي كلما طال أمد الأزمة. فكلّ شهر إضافي من الاضطراب يعني استثمارات مؤجّلة، وإيرادات مفقودة، وموارد مالية تستنزف في مواجهة الطوارئ بدلاً من توجيهها إلى التنمية والخدمات.

وتكشف بيانات البنك الدولي عن حجم الصدمة التي تعرّض لها قطاع الطاقة الخليجي. فقد تراجع متوسط إنتاج النفط في منطقة الخليج من نحو 26 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى قرابة 16 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2026، أي بانخفاض يقارب 38.5%، مع تسجيل العراق والسعودية أكبر التراجعات من حيث الكميات.

وامتدّت التداعيات كذلك إلى السياحة والطيران والخدمات، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن وتزايد الضغوط التضخّمية. وهذه القطاعات لا تستعيد عافيتها بالسرعة نفسها التي قد تستعيد بها أسواق النفط توازنها، لأنّ عودة السائح أو المستثمر أو شركة الطيران إلى سوق شهد اضطراباً أمنياً واسعاً ترتبط بحسابات الثقة والمخاطر، وليس فقط بتحسّن الظروف الميدانية.

وهنا تبرز مشكلة إضافية لا تحظى بالاهتمام الكافي، وهي أنّ الحرب لا تضرب جميع اقتصادات المنطقة بالدرجة نفسها، لكنها تنقل الأضرار من اقتصاد إلى آخر. فالدول المصدّرة للطاقة تواجه خسائر في الإنتاج والتصدير والإيرادات العامّة، بينما تواجه الدول المستوردة ارتفاع فاتورة الطاقة والغذاء والشحن. أما الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة والخدمات والنقل، فتجد نفسها أمام تراجع في النشاط وتآكل في الإيرادات وفرص العمل. وبذلك تتحوّل الصدمة من أزمة قطاعية إلى أزمة إقليمية مترابطة.

أما المسار الثاني، فيتمثّل في التوصّل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب، ويعيد فتح الطريق أمام استقرار الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة، بما يسمح لدول المنطقة بالانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة آثارها.

غير أنّ وقف الحرب سيكون بداية التعافي وليس نهايته. إذ إنّ إعادة تأهيل المنشآت المتضرّرة، واستعادة مستويات الإنتاج، وإعادة الثقة إلى الأسواق، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، كلّها عمليات تحتاج إلى وقت وموارد مالية واستثمارات كبيرة. كما أنّ انخفاض أسعار النفط، إذا ما تحقّق، لن يكون كافياً وحده لمعالجة آثار الأزمة، في ظلّ ما خلّفته من اضطرابات في الإمدادات وتكاليف النقل والتأمين.

كذلك فإنّ موجة التضخّم التي شهدتها المنطقة لن تتراجع بالضرورة بمجرّد توقّف الحرب، لأنّ ارتفاع الأسعار لا يرتبط بعامل واحد، بل بسلسلة من التكاليف التي انتقلت من قطاع الطاقة إلى النقل والإنتاج والتوزيع والاستهلاك. وينطبق الأمر ذاته على معدلات الفقر والبطالة، التي قد تواصل ارتفاعها حتى بعد تحسّن النشاط الاقتصادي، نتيجة تراجع الدخول الحقيقية وفقدان الوظائف وتآكل المدّخرات.

وبالتالي، فإنّ الرهان على عودة اقتصادات المنطقة سريعاً إلى مستويات ما قبل الحرب ينطوي على قدر كبير من التفاؤل. وثمّة فارق بين استعادة معدّلات النمو الإيجابية وبين استعادة ما فقدته الاقتصادات فعلياً من إنتاج وثروة وفرص عمل واستثمارات. قد تسجّل دولة ما نمواً اقتصادياً في العام المقبل، لكنها تظلّ عملياً أقلّ إنتاجاً ودخلاً مما كانت عليه قبل الحرب.

من سيحاسب على الخسائر؟

في الولايات المتحدة، أظهر الناخبون قدرتهم على التعبير عن رفضهم للسياسات التي انعكست سلباً على أوضاعهم المعيشية، وجاءت نتائج الانتخابات النصفية لتضع إدارة ترامب أمام تبعات سياسية داخلية لا يمكن تجاهلها. لكنّ المفارقة أنّ الدول التي تحمّلت جانباً كبيراً من كلفة الحرب وتداعياتها لا تملك، أو لا تستخدم، الأدوات نفسها لمساءلة الأطراف التي ساهمت في إيصال المنطقة إلى هذا الوضع.

ودول المنطقة تواجه اليوم خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، واستنزافاً لمواردها المالية واحتياطاتها، وأضراراً في بنيتها التحتية وسمعتها الاستثمارية والسياحية، فضلاً عن المخاطر التي أحاطت بأمنها العسكري والاقتصادي والاجتماعي. وهي خسائر لا تتوقّف عند الأرقام المسجّلة في تقارير المؤسسات الدولية، بل تمتدّ إلى سنوات من النمو الضائع، وفرص الاستثمار التي لم تتحقّق، والموارد التي كان يمكن توجيهها إلى تحسين مستوى معيشة السكان وتطوير الخدمات العامّة.

والمقصود بالمحاسبة هنا ليس الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع واشنطن، أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها، فمثل هذه الخيارات قد تترتّب عليها تكاليف إضافية لا تقلّ عن الأضرار القائمة. لكن من حقّ دول المنطقة، بل من واجبها تجاه مصالحها الاقتصادية، إعادة تقييم طبيعة علاقاتها مع الأطراف التي تتخذ قرارات الحرب من دون أن تتحمّل وحدها نتائجها.

ويمكن أن تبدأ هذه المراجعة من الأدوات الاقتصادية، عبر إعادة النظر في الاستثمارات المتبادلة، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، وتقييم حجم الانكشاف المالي والاقتصادي على الأسواق والشركات المرتبطة بالأطراف المتورّطة في التصعيد، وصولاً إلى ربط أيّ توسّع مستقبلي في العلاقات الاقتصادية بضمانات واضحة تحمي المصالح الإقليمية.

والسؤال الذي ينبغي أن يشغل عواصم المنطقة اليوم لا يقتصر على أيّ السيناريوهات الثلاثة ستختارها واشنطن، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر أهمية: هل ستظلّ دول المنطقة مجرّد ساحات تتحمّل نتائج القرارات الأميركية والإسرائيلية، أم ستبدأ أخيراً في استخدام ثقلها الاقتصادي ومصالحها المتبادلة للدفاع عن حقّها في تقرير مستقبلها؟