أفاد مكتب إعلام الأسرى بصدور ردود وقرارات عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستئنافات المقدمة من هيئة الدفاع عن مجموعة من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.
وأوضح المكتب أن القرارات الصادرة جاءت متباينة بين الرفض التام لغالبية الاستئنافات، وقبول عدد محدود جداً منها مع تقصير مدة الاعتقال، إضافة إلى إحالة ملفات مجموعة من الأسرى إلى المحكمة العليا للاحتلال.
ووفقاً للبيان، وافقت المحكمة على استئنافين فقط وقضت بتقصير مدة الاعتقال الإداري للأسيرين: آدم غسان عوينة حتى 22 ديسمبر 2026، ومحمد طارق غنام حتى 1 فبراير 2027.
في المقابل، رفضت المحكمة استئنافات 15 أسيراً مع إحالة ملفاتهم إلى المحكمة العليا، وهم:
أحمد زاهر حطاب
أسامة موسى زعاقيق
محمد مراد دغلس
أحمد نضال أبو الهدى
محمد محمود أبو عياش
خميس عدنان أبو سرية
أحمد شحادة أبو سمل
سالم هاني أبو حمادة
عاطف محمود ربيع
أمير باسم مسلماني
ناصر الدين أحمد شاعر
زيد أيمن عتيبي
عبد الله محمد مناصرة
محمود محمد علي ولويل
محمود مصطفى غنام
كما رفضت المحكمة بشكل كامل استئنافات 9 أسرى آخرين دون تحويلها للمحكمة العليا، وتضم القائمة كلاً من:
صهيب خالد طرايرة
محمد وجيه وهدان
نسيم إسحق جابر
عبد الرحمن ناصر مبارك
فادي زهير أبو عطية
عنان هيمان قادويس
نصر الله أحمد الشاعر
أحمد خالد فارس
محمد سعد عوني
ويُواصل الأسرى الإداريون نضالهم القانوني والميداني لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، التي تتخذها سلطات الاحتلال وسيلة للزج بمئات الفلسطينيين داخل السجون دون تهم موجهة أو محاكمات عادلة.