أدانت كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر، اليوم الاثنين، اقتحام الوزير الاسرائيلي المتطرف اإيتمار بن غفير برفقة مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، واصفة الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز مرفوض لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، رفضها القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية وبالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
وحذرت القاهرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يؤجج التوترات ويهدد استقرار المنطقة، مشددة على رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو تقسيمه زمانياً أو مكانياً. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جانبها، شددت وزارة الخارجية القطرية على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مؤكدة أن كافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف التغيير في القدس ومقدساتها تعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن تكرار هذه الاستفزازات من شأنه تغذية دوائر العنف وتقويض جهود التهدئة والاستقرار، محثاً المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإلزام "إسرائيل" بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما جددت الدوحة موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.