اختتام جولة لقاءات الفصائل في القاهرة.. لا مخرجات محددة والاتفاق على المؤتمر الشامل

فلسطين اليوم

اختتمت الفصائل الفلسطينية في القاهرة جولة حوارات بتوافق على عقد مؤتمر وطني شامل برعاية مصرية بمشاركة 14 فصيلاً، منها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لبحث الشراكة السياسية والوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. حركة "فتح" قدمت مبادرة من 7 نقاط تشمل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.

وشهدت القاهرة خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءات ثنائية ورباعية بين وفد "فتح" برئاسة جبريل الرجوب، ووفود من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وقال مسؤول في "حماس" إن المناقشات كانت "مثمرة وجادة"، وتركزت على التحضيرات الخاصة بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل وآليات الشراكة السياسية، إضافة إلى ملفات الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الوحدة الفلسطينية، وآليات انضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع المشاركة في عملية صنع القرار الفلسطيني.

وقال جبريل الرجوب، في تصريحات لـ صحيفة "الشرق"، إن الفصائل اتفقت على المضي نحو مؤتمر حوار وطني شامل، موضحاً أن مصر ستوجه قريباً دعوات إلى 14 فصيلاً فلسطينياً، من بينها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب قوى وشخصيات فلسطينية أخرى، على أن تتضمن الدعوات موعد انعقاد المؤتمر.

وأضاف الرجوب أن حركة "فتح" قدمت خلال اللقاءات رؤية متكاملة تتعلق بالشراكة الوطنية والسياسية ووحدة البيت الفلسطيني وآليات إنهاء الانقسام، فضلاً عن ملف الانتخابات وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني.

وكشف أن الحركة منفتحة على تقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حال توصلت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى توافقات مشتركة خلال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.

وكان المتحدث باسم حركة "فتح"، منذر الحايك، قال لـ"الشرق"، إن وفد حركته قدم مبادرة من 7 نقاط، ترتكز على اعتماد البرنامج السياسي لـمنظمة التحرير الفلسطينية، وإنهاء آثار الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة مركزية تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، والاتفاق على إجراء الانتخابات والالتزام بالشرعية الدولية.

كما تتضمن المبادرة تأكيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وتوحيد المرجعيات السياسية والأمنية ضمن إطار "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، إلى جانب اعتماد النضال الشعبي السلمي في المرحلة الحالية.

ويأتي الحراك السياسي في القاهرة وسط جهود مصرية متواصلة لإعادة إحياء مسار المصالحة الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، والتوصل إلى تفاهمات تتيح إجراء انتخابات عامة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في ظل استمرار الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".