أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، تمسك حكومته بالوجود العسكري الدائم لجيش الاحتلال داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، رافضاً تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه السياسة.
وهدد كاتس بسنّ تشريعات خاصة في "الكنيست" لتكريس السيطرة العسكرية.
وجاءت تصريحات كاتس رداً على طلب المحكمة العليا الإسرائيلية من الدولة تقديم جدول زمني لعودة أهالي المخيمات الثلاثة إلى منازلهم، بناءً على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن نيابة عن نازحين.
واعتبر كاتس أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل المخيمات "مسألة عملياتية وأمنية خاضعة للجيش" ولا يحق للقضاء التدخل فيها.
وكشف كاتس أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب توليه حقيبة الحرب، على تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية عبر الانتقال من الاقتحامات المتقطعة والانسحاب إلى ما وصفه بـ"احتلال مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس" وإبقاء القوات فيها بشكل دائم.
وأقر كاتس بأن هذه العمليات أدت إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من المخيمات الثلاثة وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والشوارع، زاعماً أن هذه السياسة أسهمت في خفض حجم العمليات في الضفة الغربية بنسبة 80%.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد حددت الـ23 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً أقصى لتقديم رد الدولة التكميلي بشأن خطط عودة السكان والتعامل مع احتياجات العائلات النازحة، وهو ما شدد كاتس على رفضه، مؤكداً أنه لن يتنازل عن إبقاء السيطرة العسكرية حتى لو تطلب الأمر سن قوانين جديدة في الكنيست.