غزة: آلية جديدة لتوزيع الغاز وفق عدد أفراد الأسر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، وفقاً لعدد أفراد الأسر.

ووفق الهيئة فيأتي القرار، استجابةً لمطالبات المواطنين، وسعيًا إلى ترسيخ مبادئ العدالة والتكافؤ في توزيع الموارد المتاحة، حيث تم اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، وذلك عبر ربط حصة الأسرة المستحقة بعدد أفرادها المسجلين رسميًا.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في تنظيم عمليات التوزيع وضمان استهداف الأسر بناءً على احتياجها الفعلي، بما يضمن صون الحقوق وتخفيف تداعيات الأزمة الخانقة والمستمرة جراء القيود الصارمة المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة.

ووفق الفئات المستفيدة وحصص التوزيع، يبدأ العمل بالصيغة المعتمدة الجديدة اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق التصنيف الآتي:

الفرد الواحد: 6 كيلوغرامات.

من 2 إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات.

من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات.

من 8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا.

وبشأن التسعيرة الرسمية المعتمدة، أهابت الهيئة بالمواطنين والموزعين الكرام الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة للأسطوانات والحصص، وهي كالتالي:

حصة 6 كيلوغرامات 56 شيكلًا

حصة 8 كيلوغرامات 74 شيكلًا

حصة 10 كيلوغرامات. 93 شيكلًا

حصة 12 كيلوغرامًا. 110 شواكل

وبشأن محددات عملية التوزيع، أكدت الهيئة للمواطنين، ثبات كميات التوريد، حيث أن هذه الإجراءات لا تعكس أي زيادة في حجم الكميات الموردة للقطاع؛ إذ لا تزال الكميات الواردة ثابتة دون تغيير جراء الحصار والقيود الميدانية.

وبشأن مدّة الدورة، قد يترتب على إعادة هيكلة الحصص التوزيعية تمديد زمني طفيف على مدة الدورة الواحدة بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا لكامل الدورة.

وبشأن أثر الآلية، تشير التقديرات إلى أن نحو 45% من المسجلين ستزيد حصصهم المستحقة، فيما ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة (8 كجم)، وتتأثر نسبة ضئيلة جدًا بتخفيض الحصة، بما يحقق التوازن المطلوب.

وبخصوص ربط البيانات وتحديثها، تم احتساب أعداد الأفراد بناءً على الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وسيتم اعتماد أي تغييرات على عدد أفراد الأسرة خلال الدورة نفسها ضمن سجلات الدورة اللاحقة.

أما دور المواطنين، قد يلاحظ بعض المواطنين تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن الكشوفات المعتمدة، نظراً لبدء تعبئة الحصص الأكبر (12 كجم) أولاً لاعتبارات الفرز الفني واللوجستي.

أما الرقابة والمتابعة، فشددت هيئة البترول بعدم تجاوز للأسعار المعلنة من قِبل موزعي الغاز، محذرة من استغلال حاجة المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت، الهيئة كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز عبر التواصل المباشر مع دائرة الشكاوى التابعة للهيئة.

وأكدت هيئة البترول أن هذه الآلية هي إجراء تنظيمي يعزز الإنصاف في ظل الإمكانيات المتاحة، وتجدد مطالبتها لكافة الجهات الدولية بالضغط لرفع الحظر عن دخول شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات أبناء شعبنا.