رحب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، بالمضي نحو إجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 باعتبارها خطوة أساسية نحو إنهاء حالة الجمود والانقسام المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية.
وشدد التحالف، على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة وأن تضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز.
وأكد، أن وحدة العملية الانتخابية يجب أن تشمل القدس وقطاع غزة والضفة الغربية باعتبارها تعبيراً عن وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية.
كما طالب، بضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب وعدم تحول فقدان المنازل أو الوثائق أو أماكن الإقامة إلى سبب للحرمان من الحق الانتخابي.
ودعا التحالف إلى توفير بيئة تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية والإعلام وتحمي المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين، مؤكداً أهمية ضمان مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بصورة حقيقية وفاعلة في الانتخاب والترشح وصناعة القرار.
كما حذّر من استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو استغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير على إرادة الناخبين.
فيما دعا، إلى رقابة محلية مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية.
وأكد، ضرورة مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي وضمان وصول جميع القوائم والمرشحين إلى المواطنين في بيئة إعلامية متوازنة.
كما شدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات واللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية عند الاعتراض بما يضمن التداول السلمي للسلطة.
فيما دعا التحالف إلى حوار وطني شامل يرسخ قواعد التعددية السياسية والمصالحة والمشاركة والمساءلة ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات تعكس إرادته الحرة وبرلماناً فاعلاً يخضع للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات وأن نجاح الانتخابات يقاس بمدى نزاهتها وشمولها واحترام نتائجها لا بمجرد إجرائها.