بعد قرار الإحتلال بالأمس

الصليب الأحمر: زيارات الأسرى في سجون الاحتلال لم تُستأنف ولم يُخطط لأي زيارة حتى الآن

الساعة 01:00 م|08 سبتمبر 2026

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 ، أن زيارات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تُستأنف بعد، ولم يُخطط لأي زيارة حتى الآن، رغم قرار حكومة الاحتلال بدء الزيارات بالأمس لأول مرة منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح الصليب الأحمر، أن الاجتماع الفني والتقييم في أحد أماكن الاحتجاز المقرران الأربعاء المقبل، سيكون دون لقاء الأسرى، ولا يُعدّان استئنافًا للزيارات.

وبينت اللجنة، أنها تواصل مطالبة الاحتلال بالسماح بزيارة جميع المعتقلين للاطمئنان إلى ظروفهم وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم ، مشيرةً الى إجراء الصليب مقابلات مع أكثر من 1250 معتقلًا فلسطينيًا مُفرجًا عنهم، لجمع معلومات عن ظروف احتجازهم ومعاملتهم.

وأوضح الصليب "سهّلنا نقل 3472 معتقلًا فلسطينيًا إلى عائلاتهم منذ أكتوبر 2023، ونقل أكثر من 2200 مُفرج عنهم داخل غزة ضمن عمليات إفراج أحادية الجانب، وفق بياناتها.

زيارة الأسرى

وأعلنت حكومة الاحتلال بالأمس استئناف زيارات أهالي الأسرى داخل سجون "الاسرائيلية" لأول مرة منذ السابع من اكتوبر ، حيث بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقاً للخطة، من المقرر أن تبدأ الزيارات خلال الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الأربعاء المقبل، ما لم تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وقع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمراً يحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى في السجون، بذريعة وجود مخاوف أمنية.

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه نقل إلى وزارة الجيش معلومات تفيد بأن ممثلي الصليب الأحمر ينقلون معلومات إلى الأسرى داخل السجون.

وبرر كاتس قراره بالقول إن "التقييمات التي عُرضت عليه تشير إلى أن الزيارات ستلحق ضرراً خطيراً بأمن الدولة".

وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع، سياسة المنع الشامل لزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الأمنيين المحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي، وكذلك منع نقل المعلومات المتعلقة بهم.

وقالت المحكمة إن الحكومة لم تقدم أي أساس قانوني لقراراتها، رغم منحها فرصاً عديدة للقيام بذلك.

كلمات دلالية