لجنة المتابعة تحذر: المشاكل العائلية والاحتكام للسلاح يهددان السلم المجتمعي

فلسطين اليوم

قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد 6/9/2026م" إنها نتابع ببالغ القلق والأسف اتساع دائرة الخلافات والمشاكل العائلية في الآونة الأخيرة، ولجوء البعض إلى الاحتكام لقوة السلاح واخذ القانون بالأيدي في مخالفة صارخة متجاوزة لأحكام الشرع الحنيف، والأعراف والعادات الأصيلة، والقوانين النافذة".

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، أن هذا السلوك الدخيل بات يهدد سلامة المجتمع بأسره ويمهد لحالة من الفلتان والفوضى لضرب استقرار الجبهة الداخلية والتي نحن أحوج ما نكون اليوم إلى تماسكها وصونها في مواجهة مخططات التهجير الصهيونية، معربة عن ادانتها لكافة الأعمال التي أدت لإزهاق الأرواح

كما أعربت عن رفضها التام للجوء إلى السلاح في حل المشاكل والخلافات، داعية إلى الانضباط بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام التقاليد المجتمعية.

وطالبت اللجنة الجهات القضائية وكافة الأجهزة المختصة بإنفاذ وتطبيق القانون بكل حزم وقوةٍ لردع كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو استخدام السلاح في غير مقاومة المحتل وحماية شعبنا وأرضنا، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لا يحل الخلافات بل يعقدها، ويتسبب في إزهاق الأرواح البريئة، وإيذاء الأبرياء، ومضاعفة معاناة شعبنا.

ودعت الأجهزة الحكومية والأمنية لتحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون، وعدم السماح لأي كان بأخذ القانون بيده، أو الاستقواء بالسلاح على أبناء شعبه، والعمل المشترك مع كافة المكونات الوطنية والعشائرية على وأد النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية المقيتة التي تفتت النسيج الوطني.

كما دعت الخطباء والدعاة وقادة الراي ووسائل الاعلام لأخذ دورهم في توعية المواطنين، وإظهار الحرمة الغليظة لإشهار السلاح في وجوه الناس، وبيان عظم جرم ترويع الآمنين وسفك الدماء، مستندين إلى نصوص الشريعة التي عظّمت حرمة الدماء والأعراض.

وفي ختام بيانها وجهت اللجنة  الـتحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، مطالبة لجان الإصلاح إلى بذل مزيد من الجهود المباركة لمنع الفلتان، ومساندة قوى الأمن والتعاون معها في بسط الأمن، وحماية السلم المجتمعي والتأكيد على ضرورة احترام أعراف وتقاليد شعبنا بما لا يتعارض مع القانون والشرع، فالسلم الأهلي مسؤولية جماعية يتشارك فيها الجميع.