أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء18/8/2026م، تقديرها لحالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى، داعية جميع العائلات والعشائر والمكونات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها والحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي:" إن شعب غزة يواجه تداعيات الحرب الإسرائيلية وما تفرضه من أعباء وتحديات كبيرة"، مشيرة إلى أن التماسك المجتمعي والوقوف في وجه مظاهر الفوضى يمثلان عاملًا أساسيًا في حماية المجتمع.
وأضافت أن المديرية العامة للشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، تواصل جهودها لمواجهة ما وصفته بمحاولات الإخلال بالأمن الداخلي، مبينة أن عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية دفعوا ثمنًا باهظًا خلال قيامهم بمهامهم في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي، في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من قادة وضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية.
ودعت الوزارة العائلات والعشائر إلى إعلاء المصلحة العامة، والعمل على ضبط أي سلوك قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى شجارات أو تحشيد عائلي، محذرة من اللجوء إلى السلاح وإطلاق النار لمعالجة الخلافات.
وأكدت أن استخدام السلاح وإطلاق النار في الشجارات العائلية جريمة كبرى لما يترتب عليها من خطر على الأرواح، وبث الخوف بين المواطنين وترويع الآمنين، مشددة على أن المؤسسة الأمنية والشرطية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مطلقي النار، بما في ذلك مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.
كما شددت على أنها لن تسمح بأي محاولات لإحداث الفوضى داخل المجتمع، مطالبة المكونات العشائرية والقوى الوطنية والمجتمعية إلى تكثيف جهودها لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، والمساهمة في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي.