أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس عن إعداد خطة خلال أسبوعين تهدف إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز شرطة الاحتلال.
وأوضح أنه أجرى اتفاقاً مع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهدف إلى تسريع إجراءات تنظيم وشرعنة البؤر الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
تأتي هذه القرارات في إطار خطط الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وسط تحذيرات حقوقية ومحلية من انعكاسات هذه الخطوات على ترسيخ واقع الاستيطان وتغيير الطبيعة القانونية لإدارة المنطقة.