في إطار سياسة تشديد ظروف العقاب ضد الأسرى الفلسطينيين، يخرج ما يسمى بوزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير في مقطع فيديو مصور من داخل احد السجون في النقب المحتل، متوعدًا بمعاقبة المعتقلين بإنشاء برك مائية بداخلها "تماسيح شرسة".
وخلال جولته برفقة ما تسمى بوزيرة حماية البيئة "الإسرائيلية" عيديت سيلمان، قبل ايام، قد دفعا بمشروع وضع "تماسيح" حول سجن كتسيعوت الواقع جنوب مدينة بئر السبع، وسط تصريحات عنصرية وعقابية يتوعدان من خلالها بمزيد من الإجراءات القمعية ضد الأسرى المحرومين من أقل حقوقهم المشروعة.
"ما يجري داخل السجون هو جريمة متكاملة الأركان، ومخالف صارح للقوانين الدولية"، كما يقول الأسير المحرر مجدي ياسين.
وأضاف ياسين أن اعتداءات الاحتلال تجاوزت كل القيم والحرية والمساواة وحقوق الانسان، موضحًا أن الاحتلال يشدد من ظروف الاعتقال بحق الاسرى للنيل منهم ومن عزيمتهم.
وطالب الأسير المحرر، من المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتخفيف من اجراءاته المتعبة في السجون وحماية الاسرى.
عاهد فروانة، أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قال: إن "بن غفير يسيطر على الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وينفذ إجراءات التنكيل بحق الاسرى".
وأضاف "ما شاهدناه مؤخرا من خطة بن غفير في نشر تماسيح، هي محاولة لإيهام المجتمع الداخلي الإسرائيلي بأنه لا يزال يشدد هذه القيود العنصرية ضد الأسرى".
ودعا إلى كشف جرائم الاحتلال ضد الأسرى ووقف الاعتداءات بحقهم.
وقال عضو لجنة الاسرة في القوى الوطنية والإسلامية، جمال فروانة: إن "الأوضاع في داخل السجون صعبة للغاية إثر سياسية الاحتلال القمعية والاضطهاد المتبعة" .
وأضاف أن الاحتلال يطبق اعتداءات جنسية واقتحامات متصاعدة ومنع زيارات الأهالي لأبنائهم إضافة إلى نقص الأكل والملابس، وكل هذا يأتي في إطار محاربة الأسرى".
وأمرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، الاحد الماضية، بوقف مؤقت لتنفيذ خطة بن غفير بإقامة سجن التماسيح، لكن الأخير لا يكثرت إلا هذا الأمر بل وتحداه عبر إقامة جولة ميدانية لأحد السجون والعزم على تطبيق مشروعه المثير للجدل.
وكانت ما تسمى بمصلحة سجون الاحتلال قد شرعت بالفعل في أعمال الحفر الميدانية لبناء خنادق مائية يبلغ طولها 170 متراً، وتقرر جلب وتربية "تماسيح النيل" الشرسة داخل هذه الخنادق المائية المحيطة بأسوار السجن لخلق عائق طبيعي رادع.
ولا يزال جيش الاحتلال يعتقل 9500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 100 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، ويمارس بحقهم أبشع الجرائم الإنسانية، وسط ظروف احتجاز غامضة، وفق تقارير حقوقية فلسطينية