أكدت حركة الجهاد الإسلامي الأحد 9 أغسطس 2026 أن إعلان مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رفضه للنقاط الـ15 هو تنكر فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أفضى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون أن يؤدي في المقابل إلى وقف المجازر التي تقترفها حكومة الكيان الغاصب بحق شعبنا في غزة، في استمرار فاضح لنهج قادة الكيان وسياساتهم، منذ نشأته، في خرق المواثيق، والتنكر للاتفاقات، ونكث العهود.
وأضافت الحركة أن هذا الإعلان هو رفض مباشر وصريح للخطة الأمريكية التي يحاول نتنياهو وأفراد عصابته في حكومة الكيان العبث ببنودها، وتفسيرها على خلاف ما تنص عليه بنودها، وعلى خلاف الضمانات التي قدمها الوسطاء. وهو تأكيد على استكمال الكيان حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ومواصلة السعي لتهجير شعبنا؛ وإذ ذاك فإن من حق شعبنا أن يتساءل حول جدوى ما يسمّى بـ"مجلس السلام" ودوره، إن لم يكن قادراً على وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
وحملت الحركة المدير التنفيذي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، مسؤولية فتح المجال أمام نتنياهو وحكومته لوضع الاشتراطات واستمرار خرق وقف إطلاق النار، واستمرار عمليات الاغتيال والقتل في القطاع، واستمرار سياسة الحصار والتجويع.
كما حملت إدارة ترامب مسؤولية لجم حكومة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب، وعلى رأسها نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد أن شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة لن تقبل أن تكون دماؤنا مادة انتخابية لحكومة مجرمة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، تعيش على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير معالم الحياة؛ وإن شعبنا الفلسطيني الذي صمد في وجه آلة القتل والإجرام الإسرائيلية على مدى عامين قادر على منع نتنياهو وحكومته من تنفيذ مخططات تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا ومقدساتنا.