هل نشهد بدءاً من الغد زيادة عدد الشاحنات لغزة؟

فلسطين اليوم

تفاؤل في الشارع الغزي، بعد الحديث غير المؤكد من الجهات الرسمية والمختصة عن زيادة عدد شاحنات المساعدات والتجار اليومية إلى قطاع غزة لـ 600، بدء من يوم غدٍ الأحد، وسط ترقب لانخفاض أسعار السلع والبضائع لتصل إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

وكان ناشطون فلسطينيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا عبر صفحاتهم الشخصية عن سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي بخفض سعر تنسيق عبور البضائع إلى القطاع، وزيادة عدد الشاحنات وفق تفاهمات جرت مع الوسطاء ومجلس السلام المعين مسؤولاً عن غزة.

وأعرب النشطاء عن تفاؤلهم بانخفاض أسعار السلع الرئيسية ووصولها إلى حد يتمكن جميع المواطنين من شرائها دون تذمر أو استنزاف لأموالهم الشحيحة في ظل انعدام فرص العمل.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل أعربوا أيضاً عن تفاؤلهم بزيادة عدد التجار المسموح لهم بإدخال بضائع إلى قطاع غزة، ما يؤجج المنافسة تسفر عن انخفاض على الأسعار تصب في مصلحتهم.

وحتى اللحظة، تحولت التنسيقات الخاصة بإدخال البضائع إلى غزة لعبء إضافي على التجار والأسعار، بعدما أصبحت الموافقة اللازمة لإدخال الشاحنات تقتصر على عدد محدود جداً من التجار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتراجع المنافسة في السوق، وهو ما تسبب بارتفاع باهظ على الأسعار.

ووفق الغرفة التجارية في غزة، فقد تم السماح مسبقاً لنحو 13 شخصاً فقط لإدخال الضائع إلى غزة وفق معايير وآليات وضعها الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعلم بها القطاع الخاص.

منسق اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة رياض السوافيري، يقول إن تجار غزة أنفقوا نحو ملياري دولار للتنسيق لإدخال البضائع إلى غزة، مؤكداً أن 13 منهم يتحكمون بدخول البضائع.

وأضاف أن تكلفة التنسيق لإدخال شاحنة مواد غذائية تبلغ 100 ألف شيكل، بينما تصل للملابس نحو 350 ألف شيكل، وتقد ترتفع للأحذية والعطور ومستحضرات التجميل إلى نحو مليون شيكل.

وبشأن عدد الشاحنات، أشار إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد الشاحنات لا تمثل انفراجة حقيقية، إذ دخلت 2698 خلال الشهر المنصرم، بواقع 90 شاحنة يومياً، فيما دخل منذ بدء شهر أغسطس الجاري 650 شاحنة بواقع 110 شاحنات، بواقع 119 شاحنة يومياً، أي بزيادة 10 شاحنات فقط عن الشهر الماضي.

ولم يتحدث المسؤول في غرفة تجارة وصناعة غزة، عن انفراجة في زيادة حقيقية بعدد الشاحنات الواردة إلى القطاع، كما لم يعلن عن انخفاض على سعر التنسيقات الخاصة بإدخال البضائع.

وتبقى أمنيات المواطن الغزي رهينة الوضع القائم في القطاع، إذ إنهم يأملون أن تنخفض أسعار البضائع حتى يتمكنوا من شرائها دون عواق أو استنزاف لأموالهم، فيما هنا ينتظرون بشغف تصريحاً صحفياً من مسؤولين مختصين عن الأمر.