من وهم الضربة الحاسمة إلى حسابات الحرب الطويلة لماذا تراجع ترامب عن قصف إيران؟

فلسطين اليوم | شاهر الشاهر

لم يكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التراجع عن تنفيذ ضربة واسعة ضدّ إيران مجرّد انعطافة دبلوماسية مفاجئة، ولا يمكن تفسيره بالقول إنّ واشنطن أرادت فقط "منح المفاوضات فرصة جديدة". فخلف الخطاب الرسمي عن التهدئة وإمكان التوصّل إلى تفاهم، كانت تتراكم مجموعة من الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية والإقليمية، جعلت كلفة التصعيد المحتمل أعلى من المكاسب المتوقّعة منه.

لقد تحدّث ترامب عن ضربة واسعة كان يمكن أن تكون، بحسب وصفه، من أكبر العمليات العسكرية في التاريخ الحديث، قبل أن يعلن وقفها بعد اتصالات إقليمية مكثّفة. لكنّ السؤال الأهمّ ليس: لماذا أوقف ترامب الضربة؟ بل: ما الذي تغيّر في حسابات القوة الأميركية حتى أصبح عدم القصف خياراً أكثر عقلانية من القصف؟

القراءة الاستراتيجية للمشهد تكشف أنّ القرار لم يكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل سبعة عوامل متداخلة: تراجع العائد العسكري المتوقّع، وضغوط استنزاف الذخائر، وتنامي الرفض الشعبي داخل الولايات المتحدة، وغموض الهدف السياسي للحرب، ومخاوف الحلفاء الخليجيين، وخطر اضطراب أسواق الطاقة، وظهور نافذة تفاوضيّة تسمح لترامب بتحويل وقف التصعيد من تراجع عسكري إلى مكسب سياسي.

إنّ القضية، في جوهرها، لم تكن تتعلّق بقدرة الولايات المتحدة على قصف إيران؛ فهذه القدرة لم تكن موضع شكّ. بل تعلّقت بقدرتها على تحويل القوة العسكرية إلى نتيجة سياسية قابلة للاستمرار.

عندما تصبح الضربة الجديدة أقلّ فائدة من الضربة السابقة

 

تقوم العقيدة العسكرية الأميركية على تحقيق تفوّق ساحق في المراحل الأولى من الحرب، باستخدام القوة الجوية والصاروخية لإضعاف قدرات الخصم، وشلّ مراكز القيادة، وتقليص قدرته على الردّ. غير أنّ هذه العقيدة تواجه مشكلة عندما يستمرّ الخصم في القتال بعد موجات متكرّرة من الضربات، ويعيد توزيع قواته، ويكيّف بنيته العسكرية، ويحوّل نقاط ضعفه إلى أدوات للمناورة والاستنزاف.

بعد جولات متتابعة من القصف، لم يعد السؤال داخل المؤسسة العسكرية الأميركية: هل تستطيع الولايات المتحدة ضرب إيران؟ فالإجابة معروفة. السؤال أصبح: ماذا ستغيّر الضربة الجديدة؟

إنّ تدمير منشأة إضافية، أو موقع عسكري، أو بنية تحتية، قد يحقّق أثراً تكتيكياً محدوداً، لكنه لا يضمن تغييراً استراتيجياً. فالضربة العسكرية تفقد جزءاً من فاعليّتها عندما ينتقل الخصم من الدفاع عن منشآت ثابتة إلى إدارة حرب أكثر مرونة، تعتمد على الانتشار، والتمويه، والقدرات الصاروخية المتحرّكة، والطائرات المسيّرة، والضغط البحري.

وهنا ظهرت إحدى أخطر مفارقات القوة الأميركية: تستطيع واشنطن توسيع القصف، لكنها لا تستطيع ضمان أن يؤدّي التوسّع إلى إنهاء الحرب.

فإذا كان الهدف هو تدمير البرنامج النووي الإيراني، فإنّ استمرار الغموض حول حجم الأضرار، وحدود القدرة على التحقّق منها، يجعل إعلان النصر أمراً صعباً. وإذا كان الهدف هو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، فإنّ استمرار القدرة على الردّ يعني أنّ الضربات لم تحقّق حسماً. أما إذا كان الهدف غير المعلن هو تغيير النظام، فإنّ تجارب العراق وأفغانستان وليبيا تفرض سؤالاً أكثر خطورة: ماذا سيحدث في اليوم التالي؟

لقد واجه ترامب ما يمكن تسميته مفارقة القوة العظمى: امتلاك القدرة على إطلاق الضربة لا يعني امتلاك القدرة على التحكّم في نتائجها.

الذخائر… بين النفي السياسي والقيود العسكرية

كان ملف الذخائر أحد أكثر عناصر القرار إثارة للجدل. فقد نفى ترامب أن يكون وقف الضربات ناتجاً عن نقص الأسلحة، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة تمتلك مخزونات عسكرية هائلة. لكنّ النفي السياسي لا يلغي وجود مشكلة عسكرية تتعلّق بسرعة الاستهلاك مقارنة بسرعة الإنتاج.

فالمسألة لا تتعلّق بالسؤال المبسّط: هل لدى الولايات المتحدة صواريخ؟ بل بالسؤال الاستراتيجي: كم من الذخائر الدقيقة تستطيع واشنطن استخدامها من دون التأثير في قدرتها على الردع في مناطق أخرى؟

تشير تقديرات وتحليلات عسكرية إلى أنّ الحروب الحديثة تستهلك الذخائر الدقيقة بمعدلات أعلى بكثير مما تستطيع الصناعات الدفاعية تعويضه خلال فترة قصيرة. فالصواريخ بعيدة المدى، والذخائر الموجّهة، وأنظمة الدفاع الجوي المتقدّمة، ليست منتجات يمكن تصنيعها خلال أيام أو أسابيع. وبعضها يحتاج إلى دورات إنتاج طويلة، وسلاسل توريد معقّدة، ومكوّنات إلكترونية متخصصة.

كما أنّ الولايات المتحدة لا تخزّن أسلحتها من أجل حرب واحدة. فهي تحتاج إلى الحفاظ على مخزون استراتيجي لمواجهة احتمالات متعدّدة: استمرار الحرب في أوروبا، والالتزامات الأمنية تجاه الحلفاء، واحتمال تصاعد التوتر في شرق آسيا، والاستعداد لأيّ أزمة في بحر الصين الجنوبي أو حول تايوان.

ولهذا فإنّ كلّ صاروخ يُستخدم في الشرق الأوسط لا يُحسب فقط ضمن تكلفة الحرب الحالية، بل ضمن كلفة الفرص العسكرية في مناطق أخرى.

القوة العسكرية الحديثة لا تُقاس بحجم المخزون وحده، بل بمعدّل الاستهلاك، وسرعة التعويض، والقدرة على الحفاظ على الجاهزية. وقد تكون الدولة الأقوى في العالم، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى ترشيد استخدام القوة عندما تتحوّل العملية العسكرية من ضربة قصيرة إلى حرب استنزاف طويلة.

الأميركيون لا يريدون حرباً بلا نهاية

كان العامل الداخلي أكثر تأثيراً مما بدا في الخطاب الرسمي. فقد أظهرت استطلاعات الرأي أنّ التأييد الشعبي للحرب تراجع، وأنّ نسبة كبيرة من الأميركيين لم تكن مقتنعة بأنّ الإدارة أوضحت أهداف التدخّل العسكري بصورة كافية. وهذه ليست مجرّد أرقام انتخابية، بل هي مؤشّر على وجود أزمة سياسية تتعلّق بشرعية الحرب.

فالأميركيون قد يدعمون ضربة محدودة إذا قُدّمت بوصفها ردّاً سريعاً أو عملية دفاعية، لكنهم لا يمنحون الرئيس تفويضاً مفتوحاً لحرب طويلة، خصوصاً عندما تكون أهدافها غامضة وكلفتها الاقتصادية غير محدّدة.

وقد عاد إلى الواجهة السؤال الذي رافق الحروب الأميركية منذ العراق وأفغانستان: ما الهدف النهائي؟ هل تريد واشنطن وقف البرنامج النووي؟ هل تريد تدمير القدرات الصاروخية؟ هل تريد تغيير النظام؟ هل تريد تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟ أم تريد فقط تحسين شروط التفاوض؟

كلما تعدّدت الأهداف، أصبح من الصعب تحديد معنى النجاح. وكلما غاب الهدف السياسي الواضح، تراجعت قدرة الإدارة على إقناع الرأي العامّ

وتزداد المشكلة تعقيداً لأنّ ترامب وصل إلى السلطة بخطاب ينتقد "الحروب التي لا تنتهي"، ويقدّم نفسه بوصفه رئيساً يريد إنهاء النزاعات لا فتح جبهات جديدة. لذلك فإنّ تحوّل المواجهة مع إيران إلى حرب طويلة كان سيضعه أمام تناقض مباشر مع أحد أهمّ أسس خطابه السياسي.

لم يكن الخطر الداخلي يتمثّل فقط في انخفاض التأييد، بل في تحوّل الحرب إلى عبء انتخابي، خصوصاً إذا ارتفعت أسعار الوقود، أو توسّعت الخسائر، أو فشلت الإدارة في تقديم صورة واضحة للانتصار.

ضغط الخليج… الحلفاء الذين لا يريدون دفع ثمن الحرب

كان موقف الدول الخليجية أحد العوامل المؤثّرة في إعادة حسابات واشنطن. فدول الخليج لا تنظر إلى الحرب من زاوية عسكرية مجرّدة، بل من زاوية أمن المدن، والمطارات، وموانئ تصدير النفط، ومحطات الطاقة، والمراكز المالية، والاستثمارات الضخمة التي بُنيت خلال عقود.

وقد أدركت هذه الدول أنّ أيّ ضربة أميركية واسعة قد تؤدّي إلى ردّ إيراني يتجاوز حدود المواجهة المباشرة. فالخطر لا يتمثّل فقط في احتمال استهداف قاعدة عسكرية، بل في إمكان تعرّض منشآت الطاقة، والممرات البحرية، والمطارات، والبنية الاقتصادية الإقليمية لضغوط مباشرة أو غير مباشرة.

وهنا ظهرت حقيقة استراتيجية مهمة: الحلفاء قد يدعمون الضغط على إيران، لكنهم لا يريدون أن تتحوّل أراضيهم إلى ساحة للردّ الإيراني. فالولايات المتحدة تستطيع اتخاذ قرار الحرب، لكنها ليست الطرف الوحيد الذي سيدفع ثمنها. فالدول القريبة من مسرح العمليات ستتحمّل جزءاً كبيراً من النتائج الجغرافية والاقتصادية والأمنية.

ولهذا لم يعد الضغط الخليجي مجرّد عامل دبلوماسي ثانوي، بل أصبح جزءاً من حسابات الكلفة السياسية والاستراتيجية للقرار الأميركي.

مضيق هرمز… عندما تصبح الجغرافيا الاقتصادية أقوى من القوة العسكرية

لم يكن مضيق هرمز مجرّد ملف بحري، بل تحوّل إلى مركز يربط الحرب الإقليمية بالاقتصاد العالمي. فعبر المضيق يمرّ جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية، ولذلك فإنّ أيّ اضطراب طويل فيه يمكن أن ينعكس على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، والتضخّم، والأسواق المالية.

وكان ترامب يدرك أنّ الضربة العسكرية قد تحقّق مكسباً تكتيكياً، لكنها قد تفتح الباب أمام ارتفاع أسعار النفط. وهذه معادلة خطيرة سياسياً، لأنّ المواطن الأميركي قد لا يتابع تفاصيل الصراع، لكنه يلاحظ ارتفاع سعر الوقود وتكاليف المعيشة. ومن هنا أصبح الاقتصاد جزءاً من القرار العسكري: هل تستحقّ ضربة جديدة احتمال ارتفاع أسعار النفط؟ وهل تستطيع الإدارة تحمّل موجة تضخّم جديدة؟ وهل يمكن أن تتحوّل الحرب الخارجية إلى أزمة اقتصادية داخلية؟

إنّ الحرب ضدّ إيران لا تبقى داخل إيران. إنها تنتقل عبر الطاقة إلى الأسواق، وعبر الأسواق إلى الاقتصاد الأميركي، وعبر الاقتصاد إلى السياسة الداخلية. وهذا يفسّر لماذا أصبح أمن الملاحة في هرمز جزءاً من الحسابات السياسية، وليس مجرّد قضية بحرية.

الخوف من الحرب الإقليمية الشاملة

كان السيناريو الأخطر هو انتقال الصراع من مواجهة أميركية ـــ إيرانية إلى حرب متعدّدة الجبهات. إيران لا تحتاج إلى مواجهة الولايات المتحدة بطريقة تقليدية. فالتفاوت الكبير في القوة الجوية والبحرية لا يمنعها من استخدام أدوات غير متماثلة، مثل الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية، والضغط على المصالح الأميركية وحلفائها.

وهذا يعني أنّ الضربة الأميركية لا يمكن تقييمها فقط وفق قدرتها على تدمير أهداف داخل إيران، بل وفق قدرتها على منع ردود الفعل الإقليمية. فكلّ ضربة كانت تفتح سلسلة من الأسئلة: هل ستردّ إيران مباشرة؟ هل ستستهدف القواعد الأميركية؟ هل ستتوسّع الهجمات إلى دول الخليج؟ هل ستتعطّل الملاحة؟ هل ستدخل أطراف إقليمية أخرى؟ وهل يمكن السيطرة على مسار التصعيد بعد بدايته؟

إنّ أخطر ما في الحرب ليس الضربة الأولى، بل الضربة التي تأتي بعدها. ولهذا كان الخوف الحقيقي هو أن تتحوّل عملية عسكرية محدودة إلى سلسلة من الردود المتبادلة، يصبح من الصعب إيقافها من دون أن تبدو إحدى القوى وكأنها تراجعت.

التفاوض كوسيلة لحفظ صورة القوة

 

لم يتراجع ترامب بطريقة تقليدية، بل حاول إعادة تعريف القرار. فبدل تقديم وقف القصف بوصفه نتيجة لارتفاع الكلفة، سعى إلى تصويره باعتباره ثمرة للضغط العسكري، وأنّ القوة دفعت الخصم إلى قبول التفاوض.

بهذه الصياغة، يصبح وقف الضربات مكسباً سياسياً. فبدل القول: أوقفت الحرب لأنّ كلفتها أصبحت مرتفعة، يمكن القول: استخدمت القوة لفتح الطريق أمام اتفاق أفضل. وهذا يتوافق مع أسلوب ترامب في السياسة الخارجية، الذي يقوم على رفع سقف التهديد، ثم فتح باب التفاوض، ثم تقديم الاتفاق المحتمل بوصفه نتيجة للضغط.

لكنّ هذه الاستراتيجية تعتمد على وجود نتيجة سياسية قابلة للتسويق. فإذا فشلت المفاوضات، أو لم يتحقّق اتفاق واضح، فقد يعود التصعيد العسكري إلى الواجهة. لذلك قد لا يكون وقف القصف نهاية للأزمة، بل انتقالاً من مرحلة القوة المباشرة إلى مرحلة اختبار الإرادات السياسية.

ترامب لم يتراجع عن القوة… بل عن حرب لا يضمن نهايتها

لا يمكن تفسير قرار وقف الضربة بسبب واحد. فملف الذخائر لم يكن وحده هو السبب، رغم أنّ استنزاف المخزونات يفرض قيوداً على التخطيط العسكري. ولم يكن الرفض الشعبي وحده السبب، رغم أنّ تراجع التأييد يجعل الحرب عبئاً سياسياً. ولم يكن ضغط الحلفاء الخليجيين وحده السبب، رغم أنّ الخوف من توسّع الحرب إلى البنية التحتية للطاقة كان عاملاً مهماً.

لقد اجتمعت هذه العوامل في لحظة واحدة: الضربة الجديدة لم تعد تضمن الحسم، والذخائر أصبحت أكثر قيمةً استراتيجياً. والرأي العامّ أصبح أكثر حذراً، وأهداف الحرب بقيت غامضة. والحلفاء خافوا من الانتقام والتوسّع الإقليمي، والنفط أصبح عاملاً في السياسة الداخلية الأميركية. كما أنّ التفاوض قدّم مخرجاً أقلّ كلفةً من الحرب.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: لم تفقد الولايات المتحدة قدرتها على قصف إيران، لكنها اكتشفت أنّ امتلاك القدرة لا يعني أنّ استخدامها سيحقّق النتيجة السياسية المطلوبة. فالحرب الحديثة لا تُقاس بعدد الطائرات أو الصواريخ، بل بقدرة الدولة على تحويل القوة العسكرية إلى نتيجة سياسية مستقرة.

ولهذا يمكن القول إنّ ترامب لم يتراجع أمام إيران بالمعنى العسكري، بل تراجع أمام معادلة الحرب الطويلة: حرب لا تملك هدفاً واضحاً، ولا نهاية مضمونة، وتستهلك الذخائر، وتضعف التأييد الشعبي، وتهدّد الاقتصاد العالمي، وتدفع الحلفاء إلى الخوف من نتائج القوة الأميركية نفسها.

إنّ قرار وقف القصف قد يكون هدنة تكتيكية، لا نهاية نهائية للصراع. لكنه كشف حقيقة استراتيجية أعمق: القوة الأميركية، رغم تفوّقها الهائل، تصبح أكثر حذراً عندما تتحوّل الحرب من عرض للقوة إلى اختبار للاستدامة.

لم يعد السؤال: هل تستطيع الولايات المتحدة ضرب إيران؟ بل أصبح: هل تستطيع الولايات المتحدة أن تضرب إيران، ثم تفرض نهاية للحرب وفق شروطها؟

يبدو أنّ الإجابة عن هذا السؤال هي التي دفعت ترامب إلى تفضيل التفاوض على ضربة لا يضمن نتائجها.