أشاد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اليماحي في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للشرعية الدولية، وتعكس التزامًا باحترام القانون الدولي، ورفضًا واضحًا للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشار إلى أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة برفض أي تعامل اقتصادي يسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم مستوطنات كيان الاحتلال غير القانونية أو ترسيخ وجودها، مشيدًا بالموقف الأيرلندي الذي ينسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بهذه الخطوة، واتخاذ إجراءات مماثلة تشمل حظر التعامل مع مستوطنات الاحتلال، وفرض عقوبات على الشركات والجهات الداعمة لها، وتعليق أي امتيازات تجارية مع الاحتلال.
وجدد اليماحي التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
يذكر أن البرلمان الإيرلندي، أقر الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية.
وينصّ التشريع على منع استيراد السلع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، بما يشمل المنتجات المرتبطة بالأنشطة السكنية والزراعية والتجارية داخل تلك المستوطنات.
وبهذا القرار تصبح إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي نحو فرض حظر مباشر على واردات المستوطنات الإسرائيلية، في حين كانت إسبانيا قد بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تطبيق قيود على بعض الواردات القادمة من تلك المناطق.