إدانات واسعة لحرق المستوطنين لمسجدين والاعتداء على المواطنين

الساعة 02:07 م|26 يوليو 2026

فلسطين اليوم

تواصلت الإدانات الواسعة اليوم الأحد 26 يوليو 2026، للجريمة التي ارتكبها المستوطنون في الضفة المحتلة، بحرق مسجدين واستمرار الاعتداءات على المواطنين.

وأدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، اعتداءات المستعمرين الإسرائيليين وارهابهم المتصاعدة بحق المواطنين والقرى والبلدات في الضفة الغربية، وما يرافقها من أعمال عنف وترويع وحرق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن بالغ قلقها إزاء هذه الاعتداءات، مؤكدة أنها تمثل امتدادا لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت أن أعمال العنف والممارسات التي يرتكبها المستعمرون بحق الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري والكامل.

وطالبت مصر المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستعمرين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكدت أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطته بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

مجلس التعاون لدول الخليج

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الجريمة التي ارتكبها مستعمرون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم، وخط عبارات عنصرية على جدرانه، في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية.

 وقال البديوي، في بيان، إن هذه الجريمة النكراء تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا خطيرًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المواقع الدينية وصون حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

 وأكد أنها تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يرافقها من اعتداءات متكررة، نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستعمرين، بما يشجع على الإفلات من العقاب والمحاسبة ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويقوض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الحكومة الإسبانية تدين

بدورها،  أدانت الحكومة الإسبانية بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتواصلة بحق السكان الفلسطينيين تتم «بإفلات من العقاب.

وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان، إن موجة العنف المتصاعدة من قبل المستعمرين شهدت هجوما جديدا وعشوائيا أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين فلسطينيين.

ودعت مدريد الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى العدالة، مؤكدة ضرورة وقف سياسات توسيع الاستيطان وحماية مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وشددت الحكومة الإسبانية على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ملزمة بالوفاء بمسؤولياتها القانونية واتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الاعتداءات.

 وجددت إسبانيا التزامها الثابت بتنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أنها ستواصل مساءلة جميع الأطراف التي تقوض، من خلال أفعالها، فرص تحقيق هذا الحل، وإمكانية تطبيقه.