التنمية الاجتماعية: تصاعد مفزع في أعداد الأيتام والأرامل في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس 23 يوليو 2026، أن الوقائع الميدانية تظهر تفاقم الكارثة الاجتماعية وانهيار مقومات الحماية للأسرة الفلسطينية، جراء استمرار العدوان وسياسات التهجير وتضييق المساحات الآمنة، مبيّنةً أن ذلك يفند ادعاءات الاحتلال بشأن استقرار الأوضاع الإنسانية عقب وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن استهداف المدنيين ومراكز الإيواء تحوّل إلى دورة نزوح قهرية متكررة، مستعرضةً بالبيانات والأرقام حجم التدهور الحاصل منذ أكتوبر 2025 وحتى يوليو 2026.

ووفق الوزارة، فقد ارتفع إجمالي الأيتام المسجلين إلى 65,279 يتيماً، من بينهم 54,468 طفلاً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال الحرب، يضاف إليهم 2,039 طفلاً أضيفوا للسجلات بعد 10 أكتوبر 2025. كما ارتفع عدد الأرامل إلى 28,224 أرملة، بينهن 742 سيدة ترملن خلال الفترة ذاتها.

ورصدت الطواقم تضرر واستهداف أكثر من 20 مركزاً ومخيماً للإيواء، وفقدان أكثر من 638 أسرة لمأواها بالكامل، إلى جانب تضرر ما يزيد على 163 خيمة. كما أدى تقليص المساحات المتاحة وتحريك خطوط التوغل إلى تسجيل أكثر من 800 أسرة نازحة جديدة أُجبرت على المبيت في العراء.

وسجلت البيانات ارتفاعاً كبيراً في حالات الطلاق، ورصد نحو 3,000 سيدة تعرضن للعنف و200 سيدة مهجورة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى يوليو 2026.

وشددت الوزارة على أن مراكز الإيواء لم تعد توفر الحد الأدنى من الحماية، بل باتت هدفاً مستمراً لتقويض البنية الاجتماعية، مطالبةً المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتوفير الحماية للمخيمات.

كما دعت "التنمية الاجتماعية" إلى ضمان تدفق المساعدات وتوجيه الدعم لرعاية الأيتام والأرامل، والإسراع في إدخال البيوت الجاهزة (الكرفانات) قبل حلول فصل الشتاء للحد من تداعيات اهتراء الخيام، معالجةً لأزمات الوقود ونقص مستلزمات إعداد الطعام.