أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس (23 يوليو 2026)، اقتحام ما يسمى ب "وزير الأمن القومي", بحكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء من الكنيست، وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وحذّرت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، فضلاً عن دفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.
كما جددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحافظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.