خبر القواسمي: « ليس لإسرائيل أي حق في اعتقال النواب لأنها تعلم بمشاركة حماس في الانتخابات »

الساعة 09:08 ص|04 أغسطس 2009

فلسطين اليوم-رام الله

اعتبر المحامي فادي القواسمي محامي النواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن التعاطي الدولي مع قضية النواب لم يكن بالشكل المطلوب لإبراز أهمية القضية وخطورتها مشيرا للتقصير الواضح من قبل المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام التي تابعت الموقف في بدايته فقط وقال :" لم يكن حجم تضامنها يتفق وخطورة الموقف" .

 

المحامي القواسمي الذي استند في ادعائه ضد المحكمة لعدة أمور حسبما أوضح في حديثه مع الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بوجود حصانة برلمانية لدى النواب الذين انتخبهم شعبهم وأن الاحتلال الإسرائيلي على علم بذلك ووافق على مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 

وشدد القواسمي على أن الاحتلال لا يحق له منع أي من النواب من ممارسة عملهم  أو اعتقالهم وقال :" هناك نواب تجدد محاكمتهم إداريا دون إثبات أي تهمة بحقهم.

 

وأوضح القواسمي أن كافة النواب الذين تم اعتقالهم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وقدموا للنيابة العسكرية هم متهمين بعضويتهم في قائمة التغيير والإصلاح وكذلك توليهم منصب في المجلس التشريعي .

 

وعبر القواسمي عن استنكاره الشديد لما يتعرض له النواب من انتهاكات مستمرة بحق النواب في سجون الاحتلال حيث يمنع ذويهم من زيارتهم ويمنعوا من إدخال مستلزمات ضرورية لذويهم داخل السجن ، كما عبر عن استيائه إزاء الإهمال المتعمد لقضية النواب المختطفين وقال :"مر على اختطاف النواب أكثر من ثلاث سنوات ولم ألاحظ بصفتي محامي النواب أية تضامن أو اهتمام من قبل وسائل الإعلام أو المؤسسات الحقوقية ،ولم يتم التعاطي مع هذه القضية بما يوازي خطورتها".

 

وأشاد القواسمي بدور اتحاد البرلمانيين العالمي الإيجابي إزاء القضية ،والذين أصدروا عدة قرارات تدين الانتهاك الإسرائيلي بحق النواب الذين اختطفوا على مرأى ومسمع من العالم بعد أن انتخبهم شعبهم في انتخابات شرعية لا غبار عليها.

 

وندد بالإجراءات القمعية الغير مبررة من منع وسائل الإعلام والصحف من الاتصال بالنواب أو حتى التعاطي معهم ، وقال :" كما يمنع النواب خاصة والأسرى عامة من إكمال تعليمهم في السجن على نفقتهم الخاصة بعد أن كان مسموحا لهم في البداية.

 

وأشار القواسمي إلى أن الكثير من العوائق والمتاعب صادفته أثناء مرافعته في قضية النواب وقال:"أتمنى أن أكون قد مثلت النواب في المحكمة العسكرية على الوجه الصحيح وإن كنت أعاني في كثير من الأحيان من أنني لا أمتلك الإمكانات المادية التي تمكنني من الوصول لمحامين ومسئولين في أوروبا ، لذا كانت دائما خطواتي غير مكتملة ،ولم أتمكن من إيصال هذه القضية وتفعيلها في شتى المحافل الدولية ".

 

ودعا القواسمي في نهاية حديثه الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين  إلى المضي قدما نحو تفعيل قضية النواب في كافة المحافل الدولية  وصولا إلى الإفراج عنهم  كافة.