أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويبدأ سريان مفعول القانون، سبتمبر المقبل، في وقت تتصاعد فيها الدعوات عالميا لوضع حد لوصول الأطفال غير المقيد لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويحظر مشروع القانون كذلك استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. ولاقى إقراره ترحيبا واسعا من جمعيات الدفاع عن الأطفال، ومن الأهالي.
وقاضت عائلات عدة في فرنسا منصة "تيك توك "على خلفية حوادث انتحار مراهقين، قالت إنها كانت بسبب محتوى ضار شاهدوه على هذه المنصة.
وبعد المصادقة على القانون، عبرت عائلات فرنسية عن فرحتها، بالقول إنه جاء ليضع حدا للمعاناة، بسبب أنه لم تكن توجد وسيلة "لمكافحة شركات التكنولوجيا العملاقة" التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي.
وسبق لدول أخرى سن قوانين تحد من وصول الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، كدولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا (حظر لمن دون 15 عاما)، وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا (حظر لمن دون 16 عاما).