أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جميع المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس وما يرتبط بها من بنية تحتية، تفتقر تمامًا إلى أي شرعية قانونية، وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء خطوة الاحتلال الأخيرة المتمثلة في منح صفة "مدينة" لمستعمرة "غيفات زئيف" الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذا التصنيف الإداري الداخلي للاحتلال لا يغير مطلقًا من الوضع القانوني للمستوطنة بموجب القانون الدولي.
وأكد أن المستعمرة تظل قانونيًا جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا تكتسب أي شرعية بغير ذلك.
ووفق الأمين العام، فإن المستعمرات تظل عقبة رئيسية ومستمرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
ودعا غوتيريش "اسرائيل" إلى الوقف الفوري والشامل لجميع أنشطة التوسع الاستعماري والتدابير المصاحبة لها.
كما أكد المتحدث الأممي على ضرورة التزام "إسرائيل" بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024، والذي أكد عدم شرعية وجود الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.