خبر البنك الدولي: التمويل الصحي للقطاع العام في الضفة والقطاع يقف على مفترق طرق خطير

فلسطين اليوم-وكالات

قال البنك الدولي انه "كان للصراع الذي نشأ مؤخراً بين إسرائيل وحكومة "حماس" في غزة، ولسياسات الأمن الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، أثر سلبي كبير على الصحة العامة والحصول على خدمات صحية أساسية"، وقال: أودى الصراع الذي نشأ في شهر كانون الأول 2008 - كانون ثاني 2009 بحياة المئات، وأدى إلى إصابة الآلاف، بالإضافة إلى تقويض وإضعاف قطاعات الماء والصحة والكهرباء، التي هي ضعيفة بالأصل، في قطاع غزة، وقد كانت الإمدادات الصحية شحيحة جداً، وغالباً ما كانت المرافق الصحية عاجزة عن معالجة الأمراض خلال الأزمة. واضاف: استمرت نقاط التفتيش المنتشرة في الضفة الغربية في إعاقتها الحصول على الخدمات الصحية.

وشدد البنك الدولي على ان التمويل الصحي للقطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة "يقف على مفترق طرق خطير"، مشيرا إلى ان "حالة الطوارئ في المناطق الفلسطينية منذ العام 2000 أحدثت اختلالات كبيرة غير مستمرة في تمويل الخدمات الصحية للقطاع العام".

وقال البنك في تقرير له: بينما انكمش النمو الاقتصادي والإيرادات المالية بعد 2000 بسبب الإغلاقات الاقتصادية المستمرة التي فرضتها إسرائيل، فقد ارتفعت نفقات القطاع العام على الصحة، خاصةً بين عامي 2003 - 2005. وقد نجم هذا الارتفاع في النفقات بسبب زيادة وظائف وزارة الصحة والزيادات التي طرأت على معدل الرواتب والنفقات الكبيرة الناجمة عن تحويلات حالات مرضية دوائية ومتخصصة للمعالجة لدى جهات خاصة وخارجية. فنفقات وزارة الصحة وحدها ارتفعت من 95 مليون إلى 157 مليون دولار أميركي خلال الفترة من 2000 إلى 2005، وهي زيادة نسبتها 62%.

واضاف: ومن نفقات القطاع العام الأخرى، نفقات لجنة المساعدات الإنسانية التابعة لمكتب الرئيس. جزء من الاختلال المالي منبثق أيضاً عن قرارات سياسية متعلقة بوضع برنامج التأمين الصحي الحكومي. فمنذ تأسيسه كبرنامج إضافي مدر للإيرادات لوزارة الصحة، هناك فجوة مالية كبيرة بين إيرادات التأمين وتكاليف المنافع التي يقدمها برنامج التأمين الصحي الحكومي. وقد ازداد هذا الاختلال المالي باعتماد برنامج الأقصى "الحر"، وهو برنامج تأمين تطوعي وضعته السلطة الفلسطينية بعد بداية الانتفاضة الثانية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية للعاطلين عن العمل.

ويتناول تقرير السياسة الصحية للبنك الدولي، وذلك تحت عنوان "الأداء بتعقل تحت الضغط: إصلاح التمويل الصحي وترشيد النفقات الصحية للقطاع العام"، ويحلل مسائل السياسة هذه المتعلقة بالتمويل الصحي مع التركيز على التقدم بتوصيات لإصلاحات متوسطة الأجل.

كما أنه يعتمد على عمل تحليلي سابق أجراه البنك الدولي وقطاع الصحة الفلسطيني وفق الأهداف الاستراتيجية لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية والخطة الصحية الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة للسنوات 2008-2010.

واشار التقرير الى ان "إدارة القطاع الصحي مقسمة بين مؤسستين حاكمتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أدى الانقسام الحاصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"حماس" إلى وجود وزارتي صحة واتخاذ قرار مقسم حول المسائل التشغيلية وتخطيط الاستثمار والإصلاحات الحكومية في قطاع الصحة".

وقال: عدم قابلية التنبؤ بإيرادات الموازنة لوزارة الصحة يؤدي إلى إعاقة الاستثمار متوسط الأجل والتخطيط للنفقات المتكررة. ونتيجة للانكماش المالي الذي شهدته السنوات الأخيرة، فقد ركزت أولويات النفقات على تغطية فاتورة الرواتب، وعلى جزء من النفقات المتكررة بدعم متذبذب من المنح لسد الفرق. وعلى الأرجح أن تستمر هذه الحالة من عدم القدرة على التنبؤ على المدى القصير إلى المدى المتوسط. واضاف: تتضمن فعالية نفقات القطاع العام الصحية الانتباه المتواصل من قبل وزارة المالية ووزارة الصحة. فقد تضاعفت النفقات المتكررة لوزارة الصحة على الرواتب بين الأعوام 2000- 2005 (من 48 مليون الى 83 مليون دولار أميركي) وارتفعت نفقات القطاع العام على تحويلات المعالجة للخارج عشر مرات خلال نفس الفترة (من 6 ملايين إلى 60 مليون دولار أميركي) مع الأخذ بالاعتبار نفقات لجنة المساعدات الإنسانية التابعة لمكتب الرئيس.

وتابع: حوالي 40% من إجمالي النفقات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة على شكل نفقات عائلية عينية. ففي عام 2004، أنفقت الأسر ذات الدخل الأدنى ما يقرب من 40% من دخلها الشهري على الخدمات الصحية بينما أنفقت الأسر الأغنى حوالي 15%. فعندما تكون النفقات كبيرة جدا وتتجاوز نسبة 40% من دخل الأسرة، فقد تتعرض الأسر لخطر الفقر. وارتفعت بشكل ملحوظ ما بين الأعوام 1998 و2006- 2007، نسبة الأسر التي تنفق دفعات صحية كبيرة و"كثافة" فجوة الفقر المنسوبة إلى النفقات الصحية (إلى أي أسرة تقع تحت خط الفقر بسبب النفقات الصحية).

واكد على ان "وزارة الصحة مثقلة بقيود تؤثر على فاعليتها المؤسسية. فقد أدت الضغوط المالية الأخيرة إلى تأخير في دفع الرواتب وصلت أحياناً إلى تسعة شهور، وأضعفت قدرتها على تحفيز الموظفين واستقطاب موظفين جدد من ذوي الأداء العالي. وقد أثرت بيئة الحوافز الضعيفة هذه على الوظائف الإدارية في وزارة الصحة، والتي تراوحت ما بين شراء مستلزمات طبية وأدوية، إلى معالجة مطالبات المستشفيات، إلى إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي.

وقال: تشكل الأمراض المزمنة والإصابات جزءاً كبيراً متزايداً من عبء الأمراض في الضفة الغربية وقطاع غزة. فأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري هي من بين الأسباب الرئيسة لوفيات وأمراض الشباب في صفوف الفلسطينيين. فقد تسببت أمراض القلب في عام 2004 في أعلى نسبة وفيات بين الشباب، حيث بلغ معدل الوفيات 5ر06 لكل 000ر001 ذكر و 48 لكل 000ر001 أنثى.

ونوه الى ان "السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الصحة قامتا باتخاذ تدابير صحية للبدء في معالجة الاختلالات المالية ونقاط الضعف الإدارية لبرنامج التأمين الصحي الحكومي. وتم اتخاذ قرارات على مستوى عال لتوحيد عملية اتخاذ القرار التي تحكم التحويلات الخارجية للأشخاص غير المؤمن عليهم تحت سلطة وزارة الصحة ولدمج التأمين والتحويلات الخارجية تحت إدارة إدارية واحدة في وزارة الصحة.

وتم اتخاذ قرارات أخرى لتقليل حجم تحويلات المعالجة الخارجية ووضع معيار صارم للتحويلات الخارجية بشكل عام. وفي الخيارات قصيرة الأجل، تفكر السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً بإنشاء هيئة تأمين صحي وطنية مستقلة برئاسة وزارة الصحة. ويشير هذا التوجه السياسي إلى نية السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ ترتيبات تمويل صحية نحو تحقيق تغطية شاملة من خلال تأمين صحي اجتماعي.

وقام التقرير بفحص ثلاث خيارات إصلاح تمويل صحي متوسطة وطويلة الأجل، بما فيها الخيار الذي تعكف وزارة الصحة على دراسته حالياً وقال: أما خيارات الإصلاح الثلاثة هذه فهي: دمج وزارة الصحة كخدمة صحية وطنية متكاملة توفر الموارد وتقدم الخدمات.الاحتفاظ بوزارة الصحة كجهة تمويل رئيسية - لكن مع إدخال إصلاحات شراء أوسع وأشمل تضم التعاقد مع منظمات غير حكومية ومزودين من القطاع الخاص. التحرك باتجاه إنشاء نظام تأمين صحي اجتماعي يقوم على مساهمات إلزامية تديره جهة تأمين صحي وطنية مستقلة.