اجتماع أوروبي اليوم لبحث فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، اجتماعًا في العاصمة بروكسل لمناقشة خيارات تتعلق بتشديد القيود التجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها فرض حظر كامل أو جزئي على استيرادها.

وقالت القناة "7" العبرية: "سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم إمكانية فرض حظر على استيراد منتجات من مستوطنات الضفة الغربية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد وزعت على الدول الأعضاء ورقة تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية، هي إخضاع منتجات المستوطنات لتراخيص استيراد أكثر صرامة، وفرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر استيرادها كليًا أو جزئيًا. ولا تمثل الورقة مقترحًا تشريعيًا رسميًا، كما لا يُتوقع صدور قرار نهائي خلال الاجتماع.

وجاء إعداد الورقة بعدما طالبت غالبية الدول الأعضاء، خلال اجتماع عقد في حزيران/ يونيو الماضي، المفوضية بتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من التجارة مع المستوطنات، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر دبلوماسية، أيدت 20 دولة على الأقل بحث اتخاذ تدابير إضافية.

ويأتي النقاش استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد التزام الدول بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقديم العون الذي يسهم في استمراره.

ويواجه المقترح خلافًا قانونيًا وسياسيًا بشأن آلية إقراره، إذ ترى المفوضية الأوروبية أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين بالإجماع.

في المقابل، أفادت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي بإمكانية اعتماد التدابير ضمن السياسة التجارية المشتركة، وفقًا لطبيعة المقترح وتفاصيله، ما يسمح بإقرارها بأغلبية مؤهلة بدلًا من الإجماع.

ولا تتمتع منتجات المستوطنات حاليًا بالتفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات القادمة من داخل حدود "إسرائيل" المعترف بها أوروبيًا، إلا أن تقارير أوروبية أشارت إلى استمرار وصول بعض هذه السلع إلى الأسواق الأوروبية عبر وضع بيانات منشأ مضللة أو خلطها بمنتجات أخرى.