آمال غزية في انتظار الخطوة القادمة بعد حل حكومة غزة ..ومصير الموظفين معلق

فلسطين اليوم

ما أن انتهى المؤتمر الصحفي للمكتب الاعلام الحكومي بغزة  بالأمس والذي حمل في طياته قراراً مصيرياً بحل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ، حتى بدأت تكهنات المواطنين وأمالهم في ما قد تحمله المرحلة القادمة من تغيرات قد تنتشلهم من واقع لا يمكن وصفة بالكلمات ، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتسريع إعادة الإعمار، ومعالجة كافة الملفات العالقة .

آمال الغزيين وأحلامهم انصدمت بتصريحات للاحتلال "الاسرائيلي" حيث سارعت هيئة البث "الإسرائيلية" بنقل تصريح عن مسؤول إسرائيلي كبير قال فيه: "الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ليست سوى تضليل لا معنى له".

وأضاف المسؤول "الإسرائيلي"، "حماس تخشى أن يُعلن أنها الطرف الذي ينتهك الاتفاق، لذلك تماطل وتتحايل".

أحلام بسيطة لم تفارقهم للوهلة الأولى بدءاً بتوفير مياه صالحة للشرب دون طوابير الذل التي اثقلت كاهلهم وأشعرتهم بالإذلال على مدار 3 سنوات ، والغاز المقنن الذين حرموا منه على مدار سنوات ، وغلاء الاسعار والخيام في ظل الحرارة الشديدة وغيرها من المطالب البسيطة التي يتنعم بها كافة العالم دون مطالب .

الغزيون يضعون إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحسين الخدمات الأساسية في مقدمة أولوياتهم، إلى جانب توفير فرص العمل، وحل أزمتي الكهرباء والمياه، باعتبارها ملفات تمس الحياة اليومية بشكل مباشر.

كما يتصدر ملف إعادة الإعمار مطالب المواطنين، الذين يؤكدون ضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية والتعامل معه باعتباره استحقاقًا إنسانيًا عاجلًا.

قلق الموظفين

الموظفون أكثر الاشخاص خشية من قرار حل الحكومة ، وخاصة انهم تابعوا على مدار الاشهر الماضية تصريحات ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف بشأن مصير موظفي حكومة غزة ، الان ان بيان نقابة الموظفين طمأنت الموظفين حيث أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ، أن الحقوق الوظيفية والمالية لكافة الموظفين المدنيين ومنتسبي قوى الأمن "حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف".

ويُقدَّر عدد موظفي حكومة غزة الذين جرى تعيينهم بعد عام 2007 بنحو 45 إلى 48 ألف موظف في القطاعات المدنية والأمنية، ما يجعل هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام الإدارة الجديدة.

مجلس السلام

أصدر "مجلس السلام في غزة"، بيانًا عقب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ في القطاع، مؤكدًا أن تقييمه للمرحلة المقبلة سيعتمد على الإجراءات الفعلية على الأرض وليس الوعود»، فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة أن "تكون القرارات شاملة ومتوافقة مع متطلبات خارطة الطريق الخاصة بالحوكمة والأمن والانتقال في غزة"، مشيرًا إلى أهمية استكمال النقاشات المتعلقة بآليات التنفيذ بما يضمن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل صلاحيات الحكم.

شدد بيان اللجنة المشكلة من مجلس السلام على ما وصفه بـ"المبدأ الأساسي المتمثل في سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، موضحًا أن ذلك "يتضمن توحيد جميع التشكيلات المسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق ما ورد في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803"