أعلن "مجلس السلام" الخاص بغزة، اليوم الاثنين، اطلاعه على القرار الصادر بشأن حل "لجنة الطوارئ" في قطاع غزة، مؤكدًا أن تقييمه النهائي لهذه الخطوة يستند بالدرجة الأولى إلى الإجراءات الفعلية على الأرض لا إلى الوعود.
وشدد المجلس، في بيان له، على ضرورة أن تكون كافة القرارات المتخذة شاملة ومتوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في خارطة الطريق، الرامية إلى النهوض بملفات الحوكمة والأمن والمرحلة الانتقالية في قطاع غزة.
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى اختتام ناجح للمناقشات الجارية حول خارطة الطريق، بما يشمل إقرار آليات التنفيذ اللازمة لتمكين "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" من تولي كامل سلطة الحكم في القطاع.
كما جدد مجلس السلام تأكيده على المبدأ الأساسي الناظم للمرحلة والمتمثل في "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، موضحًا أن هذا المبدأ يعني توحيد جميع الأسلحة لتكون خاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفقًا لما نصت عليه خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن النقل الحقيقي والفعلي للسلطة يجب أن يُمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة ولايتها ومسؤولياتها باستقلالية كاملة، بما يشمل اتخاذ كافة القرارات الإدارية وقرارات الحوكمة الموكلة إليها.
وصرح ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ملادينوف أن إعلان اليوم في غزة يؤكد على أهمية إتمام مفاوضات خارطة الطريق بنجاح، فهي بمثابة الجسر الذي يربط بين التصريحات والتنفيذ".
وأكد قائلًا "كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية، كلما أسرعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في الاضطلاع بمسؤولياتها، وبدأنا في نزع السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانطلقت عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع".