منذ السابع من أكتوبر.. 114 أمرًا عسكريًا لتوسيع المستوطنات بالضفة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية.

وأفاد المكتب، في تقريره الأسبوعي، بأن سلطات الاحتلال أصدرت، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما مجموعه 114 أمرًا عسكريًا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبًا مجموع الأوامر التي أُصدرت خلال العشرين عامًا الماضية.

ووفق تقديرات "إسرائيلية"، هذه الأوامر أضافت أكثر من 25 ألف دونم إلى مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات، ومهّدت الطريق لإقامة 53 مستوطنة، من بينها 39 مستوطنة جديدة، و14 مستوطنة نشأت نتيجة فصل إداري عن مستوطنات قائمة، إضافة إلى 11 حالة توسع لمناطق نفوذ قائمة.

وأوضح التقرير أنه رغم أن هذه الأوامر لا تحظى عادةً باهتمام إعلامي واسع، فإنها أخذت تشكل مرحلة مفصلية في عملية التوسع الاستيطاني.

وتابع: بمجرد ضم أراضٍ إلى منطقة نفوذ إحدى المستوطنات، تصبح هذه الأراضي مخصصة للتطوير المستقبلي، وتتحول إلى قاعدة لإعداد المخططات وإقامة البنى التحتية والتوسع في عمليات البناء.

وذكر التقرير أنه في كثير من الحالات، تسبق هذه الأوامر إقامة المستوطنات الفعلية بسنوات، لكنها تحدد مستقبل الأرض منذ لحظة إصدارها.

وبين أن إقامة مناطق نفوذ استيطانية جديدة في مواقع استراتيجية من الضفة الغربية تؤدي إلى زيادة تجزئة الحيز الفلسطيني، وتقييد إمكانيات التطور العمراني الفلسطيني مستقبلًا، وتعزيز سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من المنطقة (ج).

وحذر التقرير من أن الأمر لا يقتصر على المناطق (ج)، بل يتجاوز ذلك حتى إلى المناطق المصنفة (أ)، لافتًا إلى أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت عن أوامر مخفية في إطار مخطط استيطاني للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يشكل تحولًا خطيرًا في مسار سياسة الضم الإسرائيلية.

هذا وتتحدث أوساط في وزارة مالية الاحتلال عن "طوفان" من مشاريع القرارات التي سيطرحها سموتريتش على الحكومة قريبًا، كي تصادق عليها من أجل ضخ أموال لاعتبارات ائتلافية.