أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، على الدور السياسي والقانوني والإنساني لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للاجئين في كافة أماكن تواجدهم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الشتات.
وشددت المنظمة، على ضرورة احترام دور "أونروا" ومسؤولياتها وحماية مؤسساتها، الحفاظ على ولايتها والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمسة، مع التأكيد على رفض أية محاولات للمساس بدورها الحيوي الذي لا يمكن تقليصه أو إلغاؤه أو استبداله.
وحثت، كافة الدول الأعضاء ومختلف الأطراف الدولية والجهات المانحة بضرورة دعم "الأونروا"، مالياً وسياسياً وقانونياً وإعلاميا، لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين.
وجاء بيان "التعاون الإسلامي" في أعقاب إعلان "مجلس السلام في قطاع غزة"، أمس الأربعاء، أنه لا مكان لوكالة "أونروا" في "غزة الجديدة"، مؤكداً عبر حسابه على منصة "إكس" أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات"، وأن "سكان غزة يستحقون أكثر من ذلك".
وقد أرفق المجلس إعلانه بمقطع مصوّر يتضمن جزءاً من كلمة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيف بارتوس، الذي قال إن مجلس الأمن دعم بـ"أغلبية ساحقة" إنشاء مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، زاعماً أن على الدول الأعضاء الاختيار بين "تمويل التحريض والإرهاب والجمود أو تمويل مجلس السلام".
وادّعى بارتوس أن تمويل المجلس "يمنح سكان غزة مساراً نحو السلام والازدهار وتغييراً حقيقياً ودائماً"، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة، من بينها موقف حركة حماس التي رأت فيها محاولة لتقويض دور "أونروا" واستبدالها بكيانات سياسية لا تستند إلى الشرعية الدولية.