أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، أن إقرار الاحتلال باستشهاد المعتقل مجدي أبو عرة بعد عام ونصف من إخفاء مصيره يكشف تصاعد جريمة الإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.
وبين، أن إخفاء مصير الشهيد أبو عرة دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأوضح المركز، أن ما تعرض له الشهيد أبو عرة نموذج صارخ لسياسة حجب المعلومات وحرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستخدم الإخفاء القسري كأداة للعقاب الجماعي والانتقام وإبقاء العائلات في دائرة القلق والمعاناة النفسية.
وأكد تصاعد جريمة الإخفاء القسري منذ بدء حرب الإبادة يثير مخاوف جدية على مصير أعداد كبيرة من المعتقلين والمفقودين.
واعتبر أن استمرار احتجاز جثمان الشهيد أبو عرة بعد الإعلان عن استشهاده امتداد لسياسة العقاب التي تمس كرامة الإنسان حتى بعد وفاته.
وطالب المركز، بتحقيقات دولية مستقلة في جرائم الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم.